نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات ..الحكومات المحلية قادرة على إدارة جميع الملفات وتعمل على إنجاح نقل العملية

ابدى عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى كريم، امس الثلاثاء، استغرابه من عدم حسم اللجان المكلفة بنقل الصلاحيات الادارية والمالية من الوزارات الى مجالس المحافظات مهامها الى الان على الرغم من ان العبادي قرر سحب الطعن المقدم من قبل الحكومة السابقة. وقال كريم في تصريح ان “الحكومات المحلية قادرة على ادارة جميع الملفات في محافظاتها”. لافتاً الى ان “ما تقوم به حكومة البصرة خير دليل من انجاز وتنفيذ للمشاريع من دون الحاجة الى الحكومة المركزية وبرغم التقشف في الموازنة”. واضاف كريم ان “تطبيق المادة 19 المعدلة تصب في مصلحة المحافظات كافة ويمكنها من تقديم افضل الخدمات لمواطنيها وفي فترات زمنية محددة”. وقال المستشار القانوني لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب قاسم خضير عباس, ان “عمل اللجان التنسيقية المكلفة بالتباحث مع الوزارات وممثلي المجالس المحلية يستند الى الامر القانوني والمادة 45 من قانون المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل حيث تشير المادة 19 منها المعدلة الى نقل الصلاحيات والاختصاصات المالية الى المحافظات خلال مدة زمنية اقصاها 15 اب المقبل”. مشيرا الى ان “البصرة كانت المحافظة التي انطلقت منها الحكومة للإعلان عن تأييدها تعزيز اللا مركزية باعتباره التزاما واقعيا وفيه مصلحة للبلد”. ودعا عباس الى “تشكيل لجنة قانونية لصياغة القانون من جديد من اجل ايجاد الانسجام بالتشريعات ومناقشته في مجلس شورى الدولة”, عادا الامر “ضرورة لأخذ المحافظات حقها في النظام الاداري اللا مركزي الجديد”. من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة محفوظ التميمي، امس الثلاثاء، أن كربلاء تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقال التميمي في تصريح إن “اجتماعاً عُقد لوضع الهيكلية الإدارية للدوائر المشمولة بالمادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات لسنة 2008، وتنظيم نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات، حضره رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الأقسام والشُعب القانونية للدوائر المشمولة بالمادة أعلاه”. وأضاف أن “الاجتماع خرج بوضع هيكلية إدارية ولاسيما أن الصلاحيات ستنتقل بحكم القانون في شهر آب القادم من الوزارات إلى دوائر المحافظات”، مؤكداً أن “كربلاء تعمل على كل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح نقل تلك الدوائر بصلاحياتها وموظفيها واعتماداتها لتقديم الأفضل لمواطني المحافظة”. وأشار التميمي إلى أنه “على الرغم من كثرة الطعونات المقدمة من السلطة التنفيذية بالمادة 45 التي رسمت نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والاعتمادات لوزارات البلديات ،والإعمار، والصحة، والزراعة، والرياضة والشباب، والمالية، والعمل إلى المحافظات تبقى هذه المادة سارية المفعول”. وتنص المادة (45)، من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته في 23/ 6/ 2013 على: تأسيس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية ، والصحة، والتخطيط، والزراعة، والمالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات المذكورة مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.