القانونية النيابية تثمن قرار المحكمة الإتحادية بإعادة حق التشريع الى مجلس النواب

opoipi

المراقب العراقي – خاص

أثار قرار المحكمة الإتحادية بإعادة حق التشريع الى مجلس النواب ردود أفعال ايجابية في مجلس النواب. حيث أعرب رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، عن تثمينه دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم المؤسسة التشريعية عبر قرارها في إعادة حق التشريع لمجلس النواب العراقي، مؤكداً ان هذا القرار من شأنه أن يعيد للمؤسسة التشريعية هيبتها ويعزز دورها، ويمنحها القدرة على إنجازها القوانين بشكل أسرع ، فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية، إن الغاء المحكمة الاتحادية قرارها السابق الذي يمنع مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين، تعد خطوة صحيحة لأن البقاء على هذا القرار سيلغي صفته التشريعية إذ ما فائدة وجود النواب أصلا أن منعوا من تقديم مشاريع قوانين؟”. واضافت عضو اللجنة ابتسام الهلالي: “قرار المحكمة الاتحادية الأخير أعاد الهيبة للبرلمان وسيعطي حرية أكبر له في تشريع القوانين وطرح النواب لأفكارهم، بوصفهم ممثلين عن الشعب ويشرعون ما يخدم المواطن من خلال معايشتهم للشارع العراقي”، لافتة إلى أن “النواب سيطرحون الكثير من مشاريع القوانين التي كانوا ينوون تقديمها إلا أن قرار المحكمة السابق كان يمنعهم من ذلك، ومن هذه الخطوات إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي مازالت المحاكم ومؤسسات الدولة تعمل بها”. من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس، أن المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا يرجع الحق التشريعي لمجلس النواب، معتبرا هذا القرار أنجازا كبيرا وحقا له، مقدما الشكر للقضاء العراقي الذي راعى ذلك. وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم والمقدم من اللجان المالية والإقتصاد والإستثمار والقانونية. وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (959) لسنة 1978 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية لرفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبدالحسين القطيفي اثناء خدمته الوظيفية ولتعديل استحقاق ورثته التقاعدية. وتلت لجنة المرأة والأسرة والطفولة بيانا هنأت فيه بولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والتعزية بالذكرى 35 لاستشهاد بنت الهدى الصدر، داعية الى ان يكون يوم ولادة السيدة فاطمة الزهراء يوماً للمرأة العراقية والعمل على اقامة نصب للشهيدة بنت الهدى لتخليدها. من جانبها قالت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية، غيداء كمبش، أن المحكمة الإتحادية اعادت الحق لمجلس النواب بتشريع القوانين، مبينة أن القرار الذي أصدرته يشمل قانون استبدال النواب الذي ليس فيه جنبة مالية. وأضافت كمبش في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب: “المحكمة الاتحادية العليا، قامت برد الدعاوى المقامة على مجلس النواب وبعض النواب، من خلال قرارها باعطاء الاحقية للمجلس بتشريع القوانين باستثناء التي فيها جنبة مالية أو ما يخص الهيئة المستقلة كالقضاء”، مضيفةً: “هذا القرار هو اعادة الحق التشريعي المسلوب من مجلس النواب، الذي يعد من أهم حقوق المجلس”. وأوضحت النائبة غيداء كمبش، أن “اعادة الحق لمجلس النواب، ترتب عليه رد الدعاوى المقامة بشأن استبدال النواب بوصفه شُرّع من مجلس النواب ولم يأت من السلطة التنفيذية”، مبينةً أن “المحكمة قالت في قرارها بان قانون استبدال النواب ليس فيه جنبة مالية وانه من صلب الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، وبذلك ردت الطعون كافة بهذا القانون”. يذكر ان مجلس النواب كان مقيداً بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية في عهد رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي، نص على انه لا يحق للمجلس ان يقدم مقترحات قوانين، وله الحق فقط بتقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.