مجلس محافظة بغداد: مستعدون لاعادة العمل بنظام مختار الحي

كخهخه

المراقب العراقي/ خاص

كشف مجلس محافظة بغداد عن استعداده لاعادة العمل بنظام مختار الحي بعد ترشيح مناطق العاصمة للشخصيات المناسبة لهذا العمل. عضو المجلس حسون الربيعي قال: ان اسماء المرشحين لهذا المنصب ستعرض على وزارة الداخلية لتدقيقها وبعد الموافقة عليها ستحوّل الى وزارة المالية لتخيص رواتب لهم، منوها الى أن المختارين سيكون ارتباطهم الاداري بالوحدات الإدارية وأمر مراقبتهم الى المجالس المحلية. واشار إلى أن إعادة العمل بنظام مختار الحي ضروري جدا لوجود الكثير من النقاط الإيجابية التي يوفرها هذا النظام، والتي تصب بالتالي في تعزيز استقرار الوضع الأمني في العاصمة. وينص قانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 الذي اقره مجلس النواب على أن لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار. وتبعا لهذا القانون تعد القرية مجموعة من المساكن حيث يجب ان لا يقل عدد ساكنيها عن 300 شخص. ويعيّن المختار بقرار من المحافظ٬ ويشترط في من يرشح نفسه لمنصب المختار أن يكون عراقي الجنسية٬ ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 65 سنة. وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك٬ ومتزوجا٬ فضلا على كونه حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل٬ وذلك لمختار محلة في مركز المدينة أو في مركز الوحدة الإدارية٬ أما بالنسبة لمختاري القرى يجب ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل. من جانبه كشف نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن عمل 400 مختار في مناطق متفرقة من العاصمة، مشيرا الى ان الامناء يعملون بدون رواتب أو مخصصات لعدم اقرارها ضمن موازنة العام الحالي. وقال الربيعي: “ان المختارين سيقومون بأعمال كبيرة أهمها المتابعات الامنية والاستخباراتية وتحديث قواعد البيانات للمهجرين والنازحين”، مشيرا الى انجاز 70% من النظام وعدد المختارين المطلوب. واكد “ان المختار يعملون في مناطق متفرقة من العاصمة وحتى اطرافها”، لافتا الى عدم اقرار موازنة العام الحالي أي مخصصات أو رواتب أو مكافآت وان عملهم بشكل تطوعي. واشار الى “ضرورة توفير الدعم اللازم لهم لانجاح عملهم كونهم يقومون باعمال مهمة في اسناد الملف الامني والجهود الاستخباراتية والخدمي وتنظيم الامور الادارية ومتابعة احوال المواطنين”، ان المجالس المحلية التي يصل عددها الى 122 مجلسا لها مختارون يتراوح اعدادهم بين ١-٥ مختارين وبمعدل ٤٠٠ مختار ببغداد. وصدر قانون المختارين من مجلس النواب منذ العام 2010 وتمت مصادقته من رئاسة الجمهورية ونشر بالوقائع العراقية، وبدأ العمل به بعد صدور تعليماته من الحكومة لمده سنتين تقريبا مع تبليغ المجالس المحلية المعنية في العاصمة بتفعيله كونها المعنية باختيار الشخصيات سيما وان القانون ينص على أن لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار, وتبعا لهذا القانون تعد القرية مجموعة من المساكن حيث يجب ان لا يقل عدد ساكنيها عن 300 شخص. وتضمنت التعليمات ان يكون غير ممارس لمهنة أو حرفة تتعارض مع مهنة المختار، وان يكون من سكنة المحلة ذاتها أو القرية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بالاضافة الى ان يكون مؤهلا صحياً وبدنياً، ولم يسبق له العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام البائد، وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، وليس منتمياً الى إي كيان أو حزب سياسي, كما ان المختار يكلف مدة 4 سنوات، ومن حقه ترشيح نفسه مجدداً حيث يتولى القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وكذلك مرافقة الأجهزة المختصة ضمانة لحسن تطبيق وتنفيذ القانون من جانب هذه الأجهزة. وتابع نائب رئيس اللجنة الامنية: “هناك شروط اخرى وضوابط الواجب توافرها في المختارين لتعيينهم للعمل ان لا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 65 سنة, وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك متزوجا، فضلا على كونه حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل ، وذلك لمختار محلة في مركز المدينة أو في مركز الوحدة الإدارية، اما بالنسبة لمختاري القرى يجب ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل”. يذكر ان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض اعلن في وقت سابق عن تشكيل هيئة متخصصة بحجم مديرية عامة في محافظة بغداد لتولي شؤون المخاتير لتنظيم عملهم وادوارهم الوظيفية والقانونية وتوزيع المهام والواجبات، مشيرا الى صدور قرار من مجلس بغداد بهذا الصدد لاكمال جميع ملفات المخاتير واحالتها الى وزارة المالية لتأمين التخصيصات والرواتب التي ستصرف من محافظة بغداد.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.