بحاجة الى قبول المرجعيات الدينية ..قانون الأحوال الجعفري مركون في أروقة التحالف الوطني والتوافق السياسي سبب التأخير

حسن-الشمري

المراقب العراقي – بشرى العامري

قانون الأحوال الجعفري من القوانين المهمة والذي يخدم الطائفة الشيعية بالدرجة الأولى كون الطائفة تفتقد لقانون خاص بأحوالهم الشخصية، القانون قدم من قبل وزير العدل السابق حسن الشمري ولكن تأخر اقراره بسبب بعض المزاجيات والتكييف الذي لا يروق لبعض الطوائف وأصحاب المزايدات السياسية والمتخوفة من اقراره حتى لا يصبح للشعية قانون جعفري خاص بهم، عضو اللجنة القانونية النائب حسن الشمري أكد ان القانون ارسل الى التحالف الوطني قبل أربعة أشهر ولم ينظر بأمره الى غاية الآن، مبيناً وجود أطراف سياسية رافضة لاقرار قانون الأحوال الجعفري. وأوضح الشمري في حديث خص به (المراقب العراقي) ان الكتل الرافضة لاقرار القانون لديها ايديولوجية وغير متفقة مع الجهات الاسلامية. وأشار الى ان القانون طرح داخل التحالف الوطني قبل أربعة أشهر، لكن بعض الجهات رفضته على اعتبار ان القانون دعاية انتخابية لحزب الفضيلة على الرغم من ابعاده عن الجهة الطارحة للقانون بما يخدم مصلحة الشعب العراقي. وأضاف: القانون يخدم المذهب الشيعي كونه يسمح باستخدام الغطاء الشرعي، مؤكداً ان السنة والمسيح لديهم قانون أحوال خاص بهم. من جانبه كشف عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية عن كتلة المواطن محمد تقي المولى عن وجود مواد خلافية فنية على القانون. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان القانون بحاجة الى قبول المرجعيات الدينية قبل عرضه على الحكومة التشريعية والتنفيذية. واشار الى ان القانون برزت عليه خلافات شكلية وسيعرض لاقراره بعد دراسة القانون والاتفاق عليه سياسيا. من جهتها رفضت عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون النائبة عالية نصيف اقرار القانون كونه لا ينطبق مع الشريعة الاسلامية…

وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) هناك تأكيد على المادة 41 من الدستور العراقي على ان تكون هناك حرية للشخصية العراقية. واشارت الى ان الاغلبية المطلقة تريد الابقاء على قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 59 كونه من أقوى القوانين وأغلب فقراته تمثل المذهب الجعفري. وأضافت: ان القانون الجعفري فيه غبن وتسرع في الكثير من فقراته من بينها زواج البنت بعمر تسع سنوات. لافتة الى ان العراق بلد عشائري وحضاري لا يسمح بزواج ابنته بعمر التسع سنوات. وبينت عضو اللجنة القانونية ان القانون يحمل في مواده بنوداً مجحفة لا تخدم المذهب الشيعي. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط 2014 على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية واحالته الى مجلس النواب. واوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي انه وافق على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب مع التوجيه بتشكيل لجنة من علماء الدين تشكلها المرجعية الدينية العليا لمواكبة تشريع القانون في البرلمان استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور بعد تدقيقه بالتنسيق بين وزارة العدل والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.