سليم شوقي : مسؤولين كبار مارسوا عمليات تبييض الاموال

irq_558308642_1423301354

قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي: ان الأرقام التي ذكرتها هيئة النزاهة بشأن وجود 193 عضوا لم يكشفوا عن ذممهم المالية ليست لها قيمة قانونية وذلك بسبب غياب التشريع القانوني الذي يحاسب هؤلاء مؤكداً انه لو وجد هذا القانون لكشف جميع أعضاء البرلمان والحكومة عن ذممهم المالية .

واضاف شوقي في تصريح خص به صحيفة “المراقب العراقي” هناك قضية أخطر من ذلك, حيث ان هناك مسؤولين قاموا بعملية تبيض الأموال ومارسوا طرق احتيال لتهريب تلك الأموال الى خارج العراق داعياً الى سن تشريعات تراقب هؤلاء وتحد من عملية اهدار المال العام.

واضاف: هناك مخالفات دستورية حيث ينص قانون العراق على منع من هو بدرجة مدير عام فما فوق من العمل بوظيفة أخرى, مبيناً ان هناك عددا من البرلمانيين والسياسيين يخالفون الدستور ويمارسون العمل التجاري، ففي الدورة البرلمانية الاولى استفاد عدد من النواب والوزراء من المتاجرة بعقارات الدولة والعمل بمشاريع نفطية وبذلك مارسوا نفوذهم ولم يتم تسليط الضوء على هذه القضية,

وتابع: ليس غريبا ان تظهر قوائم بأغنياء العالم ومنهم سياسيون عراقيون, فالقسم الاكبر تراهم اصحاب شركات نفطية وتجارية وقد جمعوا الاموال بطرق غير قانونية, لذا طالبنا رئيس الوزراء بمراجعة ملف عقارات الدولة وعمليات الفساد التي طالت هذا الملف, وكذلك طالبنا بأن تضع اموال القائمة الـ55 من أزلام النظام المباد تحت أمرة الدولة خوفا من الذين يريدون الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.