ترجيحات بتمرير قانون الاستثمار.. مجلس محافظة بغداد ينتقد الشركات المتلكئة في تقديم الخدمات

iu;popi

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاثنين، إدراج تعديل مشروع قانون الاستثمار، مبينة لا توجد خلافات سياسية حول القانون. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح ان “إدراج تعديل مشروع قانون الاستثمار هو من أجل مناقشة القانون داخل قبة البرلمان وأخذ أراء النواب بشأنه”، مؤكدة “بذلنا جهدا كبيرا في هذا المشروع وأخذنا فيه أراء مستثمرين محليين وأجانب وعقدنا اجتماعات وورش عمل مع كل من له علاقة بالاستثمار”.وأضافت “ركزنا في المشروع على فقرة اللامركزية وتمويل المشاريع الكبرى والأراضي”، موضحة ان “توزيع الأراضي على المشاريع فيه فساد كبير”، مبينة ان “قانون الاستثمار سوف يمرر قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان”. يذكر أن مجلس النواب أقر في العام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية لاتزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق. من جانب آخر أكد عضو مجلس محافظة بغداد صادق جداوي ان التظاهرات التي خرجت في عدد من مناطق العاصمة كانت تتعلق بمسألة سوء الخدمات المقدمة للاهالي. وقال جداوي في تصريح ان “الخدمات التي طالب بتوفيرها المتظاهرون هي عبارة عن مشاريع وهذه المشاريع لا تأتي في يوم وليلة”، لافتا إلى ان “بعض المشاريع كالصرف الصحي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة بعض الشيء من اجل انجازها، اضافة إلى رداءة بعض الشركات التي تتكفل بانجاز مثل هذه المشاريع من خلال التأخير في العمل بسبب بعض الاجراءات القانونية”. واشار إلى ان هناك نوعاً من البطء في التعامل مع هذه الحالات وليس التعمد في التقصير”، مبينا ان “لجنة المشاريع لديها عدة اتجاهات بهذا الخصوص من ضمنها معاقبة الشركات المتلكئة بسحب المشاريع منها، وسحب المشاريع هذه سيضر بالتالي بمصلحة المواطن لان سحب العمل سيقود إلى المحاكم وهذه الفترة الزمنية تدخل ضمن زمن انجاز المشروع”. واضاف ان “مجلس المحافظة ليس مع سحب العمل من الشركات المتلكئة ولكن هناك بعض الاجراءات التي قد يكون فيها ردع او نوع من الانذارات وحجز الاموال لحين اتمام المشاريع بصورة اسرع”. يشار الى أن بعض مناطق العاصمة ولاسيما ناحية النهروان تعد من مواقع الطمر الصحي حيث تفتقر بغداد الى معامل لتدوير الكميات الكبيرة من النفايات على غرار الكثير من الدول التي تستفيد من تدوير هذه الكميات بشكل جيد وعدم اللجوء الى طمرها أو احراقها مما يؤثر في البيئة وصحة المواطنين، بحسب مراقبين.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.