ترجيحات بترحيله للدورة المقبلة ..كتل سياسية تخشى إقرار قانون الأحزاب.. ومطالبة بتعديله لضمان مشاركة المرأة

اكدت النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي: أمس الثلاثاء، وجود كتل سياسية تسعى الى عرقلة اقرار قانون الاحزاب خوفا من كشف الدول الداعمة والممولة لها، مبينة: ان القانون فيه فقرة تنص على وجود 2000 شخص باي حزب كان. وقالت العبيدي في تصريح: إن “هناك رغبة من النواب باقرار قانون الاحزاب، لكن الكتل الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية، تمانع ذلك”، مرجحة “ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة”. واضافت: ان “اقرار القانون سيعلن على تغيير الخارطة السياسية للبلاد ويمنع الدعم الاقليمي والدولي المقدم لبعض الاحزاب”، موضحة: انه “عندما يريد شخص ما انشاء حزب سياسي يجب ان تتوفر لديه قاعدة جماهيرية كبيرة و2000 شخص ينتمون اليه بشرط ان يكونوا عراقيين ومن محافظات مختلفة، كل هذه الامور بحسب قانون الاحزاب”. واكد العبيدي “وجود كتل سياسية تسعى الى عرقلة اقرار قانون الاحزاب خوفا من كشف الدول الداعمة والممولة لها”. كما طالبت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية رحاب العبودة، امس الثلاثاء، بتعديل قانون الاحزاب السياسية ضماناً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقالت في بيان: ان “قانون الاحزاب السياسية من القوانين المهمة الذي يسعى مجلس النواب لاقراره خلال الفترة المقبلة والذي ينظم الاحزاب وعملها وفق القانون والدستور”. واضافت العبودة: ان “اجراء تعديلات على القانون والتي تخص المرأة يعد ضمانة اكيدة لمشاركة فاعلة لها في الحياة السياسية والتي يسعى الجميع لاستمراريتها في ظل النظام الديمقراطي في البلاد”. وغي سياق منفصل بينت لجنة النزاهة النيابية انها تتابع مع اللجان القانونية المختصة بالتحقيق في ملف الاستيلاء على العقارات من قبل الاحزاب السياسية وبعض الشخصيات. وقال عضو اللجنة اردلان نور الدين في تصريح ان “اللجان القانونية المختصة بمتابعة العقارات التي استولت عليها بعض الاحزاب السياسية والتي وزعت بشكل غير قانوني تباحثت مع لجنة النزاهة لمناقشة حيثيات الملف”, مشيراً الى ان “لدى اللجنة متابعة متواصلة مع الجهات المعنية حول الموضوع”. واضاف نور الدين “في حال التوصل إلى بيانات رسمية سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتورطين في هذا الملف”. يذكر ان عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي أعلن عن تضييف لجنته لمدير عام عقارات الدولة، لغرض استكمال التحقيق في ملف عقارات الدولة.وقال الدفاعي: إن “اللجنة ستناقش خلال الاستضافة أعداد العقارات في زمن النظام المباد، وتصنيفها ما بين الزراعي والسكني، فضلاً عن معرفة تحويل بعض العقارات إلى أسماء آخرين”. مضيفاً: أن “اللجنة تحتاج إلى وقت لجرد تلك العقارات، وكذلك لمتابعة إجراءات المساءلة والعدالة بهذا الصدد”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.