تعيين الباحثين ضروري للحد من الفساد .. الكشف عن آلاف الموظفين يتقاضون رواتب الرعاية وعقوبات صارمة بانتظارهم

العمل-والشؤون-الاجتماعية

المراقب العراقي – حسن الحاج

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من الوزارات الانسانية التي تُعنى بحقوق العاطلين والأيتام والأرامل والمطلقات، إلا انها تحولت الى ملاذ للفاسدين والسرّاق طوال 12 سنة برغم الأموال الطائلة التي خصصت لتلك الشرائح الفقيرة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية بدورها كشفت عن تعاقد الوزارة مع باحثين لكشف الحقائق وتفاجأت بان المسح الأولي للوزارة كشف عن وجود 8400 موظف في مؤسسات الدولة يتقاضون رواتب من وزارة العمل غير رواتبهم الأصلية، وطالبت اللجنة بضرورة تطبيق أشد الاجراءات القانونية بحق هؤلاء وعدم الاكتفاء بارجاع الأموال أو عزلهم كون العقوبة لا تشفي جراح الفقراء التي استولى هؤلاء على حقوقهم طوال السنوات الماضية”. وأكد عضو اللجنة عن كتلة الأحرار النائب عبد العزيز الظالمي في حديث خص به (المراقب العراقي) وجود ثمانية آلاف موظف يتقاضون رواتب أخرى من وزارة العمل وهذا مخالف للقانون، مبينا: ان الوزارة ستقوم باصدار أوامر بحق هؤلاء وعزلهم عن وظائفهم وربما تصل العقوبة الى السجن. واشار الى ان لجنته تتابع عن كثب قرارات الوزارة بقضية التعاقد مع الباحثين وذلك لاطلاق حملة متابعة المشمولين الحقيقيين والفضائيين برواتب الرعاية الاجتماعية والحد من ظاهرة المتحايلين على الدولة والذين هم ليسوا بحاجة الى رواتب وزارة العمل. واضاف: ان تعيين باحثين تعد خطوة صحيحة للحد من ظاهرة الفساد، أما المتعاقدون فقد باشروا بأعمالهم لكي يتسنى للوزارة معرفة الارقام الحقيقية للفقراء والأرامل والمطلقات في البلد.من جانبه أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد وجود 8445 فضائياً يتقاضون رواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبينت ان تلك الأعداد أولية وهناك المزيد سيكتشف أمرهم خلال الايام المقبلة. وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان عدد المستفيدين وصل الى مليون و35 ألف عاطل عن العمل وان الوزارة تعاقدت مع باحثين عملهم يختصر على كشف الحقائق. وأشارت الى ان استمارة البحث معدّة من قبل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء على وفق استراتيجية الفقر ومن هم المشمولون بالفقر وتدوين بياناتهم. ولفتت الى ان راتب الفرد الواحد 105 آلاف دينار في الشهر، مبينة ان البيانات هي التي سيعتمد عليها فقط موظفو البحث. وأكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ان الاجراءات القانونية ستتخذ بفصل الموظف الذي تحايل على الدولة وأخذ راتباً غير راتبه الأصلي. وتابعت: ان عقوبة الفصل لا تكفي بحق هؤلاء وطالبت بضرورة تشديد الاجراءات القانونية بحقهم.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.