مجلس بغداد يقرر الاعتماد على قانون العقوبات العراقي لمحاسبة أصحاب المولدات

هعخحكخهحه

المراقب العراقي/ خاص

أعلن مجلس محافظة بغداد عن اتخاذه قراراً يقضي بالاعتماد على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية والحكومية غير الملتزمين بالتعليمات التي أصدرها المجلس بشأن عدد ساعات التشغيل والمبالغ المستوفاة من المواطنين. وقال نائب رئيس لجنة الطاقة بمجلس المحافظة غالب الزاملي: “تم الاتفاق على اعتماد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لمحاسبة اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتعليمات التي اصدرها مجلس المحافظة واللجوء الى اعتماد القانون بعد طرح الموضوع على القضاة”. وأوضح الزاملي: “وجدنا في القانون فقرات يمكن اعتمادها في محاسبة اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتعليمات الى جانب ذلك فأن وزارة النفط اطلقت وقود الكاز بسعر 750 دينارا للتر الواحد وهذا سيلقي الحجة على أصحاب المولدات”. وخصص مجلس الوزراء في صيف العام الماضي 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا في بغداد والمحافظات لكن الجهات الرسمية اقرت بعدم تنظيم العملية نتيجة لسرعة اتخاذ القرار. من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي: “ان المجلس اوعز الى الوحدات الادارية ولجان المولدات بفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين لتعليمات التشغيل، وعقوبات تصل الى سحب يد المتعهد من المولدة واعطائها الى آخر وحجب الحصة الوقودية واقامة دعوى قضائية وارسال اسماء المخالفين للجهات الامنية لمحاسبتهم بعقوبات ادارية كبيرة أبرزها الحبس”. وأضاف: ان حكومة بغداد المحلية وضعت خطة عمل لمتابعة عمل جميع المولدات سواءً الاهلية أو الحكومية وشكاوى المواطنين من حيث ساعات التشغيل اليومي لمولداتهم ونسب التجهيز للمناطق السكنية، مؤكدا “ان تلك الاجراءات سيتم تفعيلها في فصل الصيف والتي تتميّز بارتفاع درجات الحرارة خاصة في حزيران وتموز وآب وأيلول التي تمتاز بارتفاع لدرجات الحرارة في بغداد عموماً”. وشدد الدراجي على جميع أصحاب المولدات الالتزام بتعليمات التشغيل الذي يبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الـ12 ليلاً مع تعويض الكهرباء الوطنية، وبسعر للامبير الواحد بـ7 آلاف دينار شهرياً، مشيرا الى ان خطة العمل الجديدة تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبيئة والنفط وأمانة العاصمة ومديرية شرطة بغداد والأمن الوطني مع اصدار تعليمات فورية للوحدات الادارية الناحية والقائممقام ولجان الطاقة في القواطع والمجالس المحلية للمجالس”. وأكد “ان المجلس يتلقى باستمرار العديد من شكاوى المولدات من جميع المناطق في بغداد عن تلكؤ تشغيل المولدات في احيائهم السكنية”، مستدركا في الوقت عينه “ان سحب المولدات من أصحابها لا يصب في مصلحة المواطن البغدادي كونه سيؤثر عليه سلبيا وبالتالي ستكون احالة المولدة الى متعهد آخر شريطة الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها”. وتعاني محافظات العراق من نقص في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حظرا دوليا، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.