المرسل من قبل رئاسة الجمهورية لمجلس النواب ..مطالبات برلمانية باقرار قانون تحديد الولايات بدورتين للرئاسات الثلاث

سيقبث

المراقب العراقي/ خاص

أكدت اللجنة القانونية النيابية, أن قانون تحديد الولايات الثلاث سيتصدّر جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء. وقالت عضو اللجنة النائبة إبتسام الهلالي: إن “اللجنة القانونية أعدت قوانين لإدراجها ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة”، وأشارت الهلالي إلى أن “قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سيتصدر جدول أعمال البرلمان, وسيطرح ايضا قانون الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار وقانون المستشارين الذي يحدد عددهم في الدولة”. وأكدت الهلالي، أنه “من الممكن أن يطرح قانون الأحزاب للنقاش خلال الجلسة”. حيث كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تسلمها مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب) بولايتين فقط، المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم شوقي: إن “رئاسة الجمهورية قامت باعداد مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين فقط”. وأضاف شوقي: أن “مشروع القانون وصل لمجلس النواب، ورئاسة المجلس عملت على احالته الى اللجنة القانونية النيابية”، موضحاً: أن “اللجنة قامت بدراسة القانون وستتم احالته الى رئاسة مجلس النواب، لغرض طرحه على جلسات المجلس للتصويت عليه من حيث المبدأ”. وبيّن عضو اللجنة القانونية، أن “القانون حدد ان تكون رئاسات الولايات الثلاث بولايتين فقط، لكن الرغبة العامة لدى أغلب الكتل السياسية ان يتضمن اضافة فقرة أخرى وهي ان تكون من شغل منصباً في احدى هذه الرئاسات لولايتين لا يحق له شغله مرة ثالثة. وبيّن عضو اللجنة القانونية النيابية: أن “الدستور العراقي وضّح في احدى فقراته بان منصب رئيس الجمهورية يكون لولايتين فقط، أما بقية الرئاسات لم يتطرّق لها”، موضحاً أن “عدم التطرّق لا يعني عدم تشريع قانون يحدد ولايات هذه المناصب”. من جهته، بيّن عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب أمين بكر، أن “لجنته سترسل مشروع القانون لرئاسة مجلس النواب لعرضه على جلسات المجلس، خلال الأيام المقبلة”، موضحاً: أن “التصويت داخل مجلس النواب على القانون متروك لرغبة الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، سواء بالقبول أو الرفض”. وفي وقت سابق، أعلنت كتلة الأحرار، عن تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية بإعداد مشروع قانون لتحديد الرئاسات الثلاث بولايتين، موضحة أن “الطلب موقّع من 88 نائبا عن كتل سياسية متنوعة”. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة، حسين العواد، إنه “استنادا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بتشريع القوانين وإرسالها الى مجلس النواب تم تقديم طلب للرئيس بإعداد مشروع قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين”، مشيرا الى أن “الطلب تم إرساله، وهو موقع من قبل 88 نائبا عن كتل سياسية متنوعة”. وأضاف العواد: “الطلب جاء لكون المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون السابق للغرض نفسه لانه جاء بصيغة مقترح نيابي وليس مشروعا”، مؤكدا أن “إرسال قانـون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لمجلـس النـواب واقـراره سيعـزز الديمقراطيـة فـي العـراق”. وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية. وشهدت الدورة النيابية السابقة لمجلس النواب، التصويت على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون، لكن تم الطعن بيه ونقضته المحكمة الاتحادية العليا.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.