ثلاث محافظات تناقش الأزمة المالية.. وأكثر من 60 شركة تعلن افلاسها في ذي قار

أعلنت محافظات ذي قار وبابل والمثنى، عن تنسيق مواقفها بشان الازمة المالية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية، وآلية تنفيذ وتمويل المشاريع الخدمية في مؤتمر المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي تم عقده، امس الاثنين، في محافظة كربلاء المقدسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري خلال زيارته الى محافظة بابل، ولقائه كلا من محافظ بابل صادق مدلول السلطاني، ومحافظ المثنى ابراهيم الميالي ان “محافظات ذي قار وبابل والمثنى، طرحت جملة من الافكار حول الية تمويل المشاريع في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد”. واضاف الناصري في بيان ان “المحافظات الثلاث اتفقت على تنسيق المواقف فيما بينها، وتبني موقف موحد لطرحه، يتعلق بالتركيز على الية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية، وتحديد اولويات المشاريع الخدمية والحلول البديلة لتمويلها، وامكانية تمويل المشاريع بطريقة الدفع بالآجل”. الى ذلك قال اتحاد رجال الاعمال في ذي قار ان اكثر من 60 شركة محلية اعلنت افلاسها بسبب تاخر صرف مستحقاتها المالية المترتبة على الحكومة العراقية. وقال نائب رئيس الاتحاد في ذي قار كاظم جابر، في تصريح، ان “معظم الشركات المحلية تعتمد على السلف المقدمة من الدولة لإكمال المشاريع الموكلة لهم، غير ان الازمة المالية الحالية حالت دون صرف تلك السلف للمقاوملين ما اثر سلبا على الوضع المالي لتلك الشركات”. واوضح ان “اكثر من 60 شركة من اصل 350 شركة عاملة في المحافظة اعلنت افلاسها بسبب تأخر صرف المستحقات، ولجأ بعضها الى الاقتراض من السوق المحلية او بيع اصولهم العقارية لتامين المستحقات المالية لإكمال مشاريعهم”. واوضح ان “الشركة لا تستطيع تعطيل العمل في المشاريع لانها ستكون ملزمة بدفع غرامات تأخيرية وفقا للعقد المبرم مع الدولة، وبالتالي فهي ملزمة بتامين المال الكافي رغم توقف اطلاق مستحقاتهم المالية”. واشار الى ان “شركات المقاولات ملزمة كذلك بتجديد خطابات الضمان بشكل دوري وهذه بحاجة الى سيولة نقدية”. وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري قد كشف في وقت سابق عن توجه لدى ادارة المحافظة لطرح المشاكل المالية التي تعترض تنفيذ المشاريع خلال اجتماع اللجنة العليا لمجلس الوزراء الذي من المقرر ان يعقد خلال الايام المقبلة وذلك لايجاد الحلول المناسبة لها. واكد الناصري على اهمية تدارس الاسباب التي تحول دون تنفيذ المشاريع والعمل على حلها بالسرعة الممكنة. لافتا الى ان غرفة العمليات تابعت عددا من المشاريع والمشاكل التي تواجه بعض الشركات وتوصلت الى الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. مشيراً الى انعكاس تداعيات الازمة المالية على مجمل المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها في المحافظة وتأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.