تطمينات برلمانية بشأن رواتب الموظفين قانون الصناعات الصغيرة سيؤمن استيعاب البطالة.. ووزارة العمل تدعم القطاع الصناعي

اكدت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاحد، انه لا خوف على رواتب الموظفين لهذا العام، داعية الى تعظيم الموارد غير النفطية. وقال نائب رئيس اللجنة أحمد المساري في تصريح ان “اللجنة وحين وضعها لقانون الموازنة العام 2015 وضعت كل الاحتمالات بشأن انخفاض اسعار مبيعات النفط في السوق العالمية وقد وضعت مدخرات مالية كرواتب للموظفين للعام 2015”. واضاف ان “ما يظهر من تصريحات من البعض حول توقف صرف الرواتب ما هي الا شائعات غرضها ارباك عمل الدولة العراقية وتوقف مسيرتها”، مؤكدا ان “اللجنة المالية طالبت اكثر من مرة على ضرورة تفعيل القطاعات غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة من اجل دعم موازنة الدولة وعدم اعتمادها على النفط والوقوع بحرج”. الى ذلك اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني ان القطاع الصناعي في العراق يعاني كثيرا من المشاكل المتعلقة بامكانية قيام صناعة وطنية متطورة من شانها اعادة التوازن لميزان التجارة الوطني الذي يميل بنسبة 99% لكفة الاستيراد مقابل 1% للصادرات. ودعا البولاني بحسب بيان للجنة لمناقشة تقرير لجنة الصناعة عن القطاع الصناعي، الى التفكير بحل بديل ممثل بقانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي قال انها ستكون قادرة على استيعاب اعداد اكبر من الايدي العاملة وتحريك عجلة القطاعات الاخرى وتحقيق مورد اخر للدخل القومي. وبشأن مشكلة الشركات الممولة ذاتيا اوضح البولاني ان هناك عدة حلول مطروحة من قبل الجهات المعنية يمكن تطبيق الانسب منها خلال الفترة المقبلة مشيرا الى امكانية تشكيل هيئة وطنية لتنفيذ استراتيجية حل مشكلة هذه الشركات سواء عبر الخصخصة او الاستثمار او النهوض بواقعها اوغيرها من الحلول. وذكرت اللجنة بحسب البيان ،ان اعضاءها ناقشوا كذلك التقارير المعدة من قبل لجانها الفرعية والتقارير المعدة من قبل النواب ونتائج زيارة اعضائها لسفارة الامارات العربية المتحدة ببغداد وتقرير القطاع الصناعي وما اسفر عنه لقاء مدير الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي. وفي سياق ذي صلة أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امس الاحد، ان توجهها خلال هذه الفترة سيكون لدعم القطاع الصناعي من خلال منح القروض الصناعية والاجازات للعاملين. وقال مدير عام دائرة القروض والمشاريع في الوزارة رياض حسن في تصريح إن “الدائرة وجهت قبل نحو شهرين بمنح القروض للمتقدمين على مشاريع صناعية بقيمة لا تتجاوز العشرة ملايين لكل مقترض”، لافتا الى ان “القروض الان بصدد الاستكمال”. واضاف ان “الدائرة ومن اجل دعم هذا القطاع منحت خلال العام الحالي اكثر من 225 اجازة ممارسة مهنة للعاملين ضمن مشاريع الخدمات الصناعية في بغداد والمحافظات”، مبينا ان “هذا التوجه يأتي لدعم اقتصاد البلاد وعدم الاعتماد على القطاع النفطي بشكل عام، وتحفيز طاقات الشباب العراقية التي لا تخلو بعضها من حرف ومهن جيدة”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.