غير مبالين بظروفهم المعيشية ..المالية النيابية تقترح طرد عمال شركات التمويل الذاتي واستيعابهم في القطاع الخاص

maliya

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي

عدّت اللجنة المالية النيابية، خطة متكاملة لتحويل موظفي شركات التمويل الذاتي التابعين للوزارات كافة الى القطاع الخاص والاستغناء عن خدماتهم والذين يعانون من عدم انتظام دفع رواتبهم بذريعة تفعيل القطاع الخاص الذي هو الآخر يعاني من ضعف السيولة المالية وتوقف عدد كبير من معاملهم نتيجة عدم تسديد مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة, كما ان هذه الخطة لم تراعِ خدمة العمال الطويلة وخبرتهم الواسعة فكان من الأفضل ان تراعي اللجنة المالية ظروف العمال المعيشية كونهم أصحاب عوائل قضوا سنوات طوال في خدمة الدولة ولا يستحقوا ان يصرفوا (يطردوا) من عملهم كون البلد يمر بأزمة مالية, فرواتب الرئاسات الثلاث تمثل 20% من الموازنة فكان الاجدر تقليصها وليس قطع ارزاق العمال, فيما أكد مختصون في الشأن الاقتصادي, انه على الحكومة تفعيل المبادرة الصناعية على غرار المبادرة الزراعية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي العراق وأعادته الى سابق عهده. النائب جبار عبدالخالق عضو اللجنة المالية النيابية قال في اتصال مع (المراقب العراقي): اللجنة المالية اعدت مقترحات وبعض الخطط من أجل حلحلة الازمة المالية التي تمر بها البلاد..

ومن هذه المقترحات تحويل موظفي شركات التمويل الذاتي الى القطاع الخاص للاستفادة من خدماتهم بعد عجز الحكومة عن دفع رواتبهم, خاصة ان القطاع الخاص بحاجة ماسة لتفعيله ورفده بالخبرات العراقية من موظفي تلك الشركات, اضافة الى ان الخطة تفرض على الحكومة دعم القطاع الخاص ماليا. وأضاف عبدالخالق: هناك ايضا خطة لتحويل الشركات الخاسرة للاستثمار من اجل اعادة تشغيلها من جديد, وقد تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والخروج برؤية واضحة من اجل انعاش القطاع الخاص. من جانبه قال الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): ان موضوع تحويل موظفي شركات التمويل الذاتي هي محاولة للتخلص منهم من خلال ايهامهم بأن القطاع الخاص سيوفر لهم وظائف برواتب مجزية وهذا غير صحيح لان القطاع الخاص بحاجة الى دعم مالي من الحكومة من أجل اعادة تنشيطه بالشكل الصحيح, وكان الأجدر التفكير باعادة تلك الشركات للخدمة والاستفادة من منتوجاتها بدلا من اغراق السوق بالبضائع الرديئة, وأضاف العكيلي: العمال الذين قضوا سنوات طوالاً في تلك الشركات سيتضررون من جراء تطبيق هذه الخطة, وخاصة انهم أصحاب عوائل والبلد يمر بظروف مالية صعبة, فكيف سيكون مصيرهم وهم خارج الخدمة وكيف سيعالج سنوات خدمتهم الطويلة في حال تحويلهم الى القطاع الخاص ؟. وتابع: ان تفعيل المبادرة الصناعية على غرار المبادرة الزراعية ستسهم في تطوير القطاع الصناعي, لكن الحكومة ستتجه نحو الاستثمار وذلك بسبب شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية, وكذلك تفعيل قانون التعرفة الكمركية نتيجة تلك الشروط , لذلك نطالب بايجاد قطاع صناعي قادر على الحد من استيراد السلع الرديئة, واشار الى ان “الشركات والمصانع الحكومية التي كانت تعمل قبل عام 2003 كانت تنتج بشكل جيد على مستويات متعددة، لكن الآن لدينا ما يقارب الأكثر من 200 مصنع معطل تماما, إضافة إلى عدم وجود صيانة وإدامة لهذه المصانع حتى تواكب الصناعة العالمية وطرق الإنتاج المتطورة”. وأوضح الأسدي، “كما أشار وزير الصناعة فهذه المصانع تشكل عبئا على الدولة، سواء طالب بذلك صندوق النقد الدولي كما سمعنا أم لم يطالب، وبغض الطرف عن كل شيء، فتلك المصانع يجب ان تعمل، كي تتنوع موارد الموازنة العراقية التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط”. الى ذلك قال عضو اللجنة سرحان احمد: ان “عددا من اعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب موقع من 41 نائبا لمناقشة موضوع موظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة حيث تم ادراجه على جدول اعمال البرلمان”. واضاف سرحان: “اللجنة المالية اعدت خطة متكاملة لاستيعاب موظفي شركات التمويل الذاتي التابعين للوزارات كافة من خلال تحويلهم الى القطاع الخاص”، مبينا ان “الغاية من الخطة هو تفعيل القطاع الخاص ورفده بالخبرات العراقية من موظفي تلك الشركات, فضلا على ان الخطة تفرض على الحكومة دعم القطاع الخاص ماليا”. وكان المئات من منتسبي شركات التمويل الذاتي نظموا خلال المدة الماضية تظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم. يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اكد ان رواتب شركات التمويل الذاتي خط احمر وسنتابع تأخيرها بشكل مباشر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، جاء ذلك بعد زيارته الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.