إنتقادات لمشروع بسماية.. ونواب يؤكدون: شركاته فاسدة وليس استثمارياً

26179

اكد النائب عن التحالف الوطني علي البديري، امس الثلاثاء، أن مشروع بسماية فيه مظاهر للفساد بشكل غير طبيعي، وفيما بين أن المشروع متلكئ باعماله، اشار الى انه اصبح ملتقى لعدد من الشركات التي عليها شبهات الفساد. وقال البديري في تصريح إن “مشروع بسماية فيه مظاهر للفساد بشكل غير طبيعي”، مبيناً أن “اغلب الشركات التي تعمل في بسماية هي متلكئة بالعمل في مشاريع الوزارات الاخرى”. واضاف البديري ان “هذه الشركات وجدت مشروع بسماية هو الافضل لاخذ الفساد منه وهدر المال العام”، مشيرا الى ان “احدى هذه الشركات اخذت مشروعا من وزارة الموارد المائية، وتلكأت فيه ولم تنجزه، مما ادى الى سحب العمل منها، الا انها ذهبت الى بسماية”. وتابع أن “مشروع بسماية اجتمعت فيه عدد من الشركات التي عليها شبهات الفساد والتلكؤ باعمالها”، لافتا الى ان “المشروع اصبح ملتقى وجامعا لتلك الشركات”. وحمل البديري وزارة التخطيط “مسؤولية هذا الامر”، مشددا على ضرورة “ان تضع الوزارة الشركة المتلكئة بالقائمة السوداء، حتى لا تعطي لها مشاريع بالمستقبل”. كما اعتبرت عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن مشروع بسماية ليس مشروعاً استثمارياً وانما تحول للمقاولات بعد مشاركة الحكومة فيه، فيما كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع أرادت الانسحاب منه. وقالت النائبة نورة البجاري في تصريح إن “مشروع بسماية بدا مشروعاً استثمارياً تنفذه شركة كورية لبناء الف وحدة سكنية”، مبينة أن “المشروع تحول بعدها من استثماري الى المقاولات بعدما شاركت الحكومة فيه من خلال تخصيص مليار دولار ضمن موازنة 2012 لدعمه”. وبينت أن “المشروع كان بحاجة لملياري دولار حينذاك، فالحكومة شاركت بمليار دولار، وكذلك الشركة الكورية بمليار دولار لاجل دعمه”، لافتةً الى أن “الشركة ارادت ان تنسحب من المشروع لعدم وجود أموال لديها، لكن الحكومة دعمتها”. يشار الى أن هيئة الاستثمار افتتحت في 25 من شهر ايلول عام 2011 باب التسجيل وعبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية، بعد ان تعاقدت مع شركة هانوا الكورية على انشاء 100 الف وحدة سكنية في مجمع بسمايا السكني. وتقع مدينة بسماية الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي (10) كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد ـ كوت. يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الاعمار والاسكان حاجة العراق الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في العراق.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.