المالية البرلمانية: رواتب الموظفين خط احمر

11216198_863877050351468_909310546_n

اكدت اللجنة المالية البرلمانية بان الدولة ماضية نحو تأمين جميع النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين ولاوجود لأي مخاوف من توقفها خلال الأشهر الحالية، مسوغة عدم وصول الموازنة الاستثمارية الى بعض الوزارات والمحافظات الى عدم توفر السيولة المالية.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب ان “تعطيل وتوقف عدد كبير من المشاريع الاستثمارية جاء نتيجة لعجز في السيولة المالية وعدم توفرها”، مستدركة في الوقت ذاته، ان “الدولة ترمي بثقلها لتوفير النفقات التشغيلية ولا داعي لمخاوف من توقف رواتب الموظفين سواء على الملاك او اصحاب العقود الموقتة”.

وأضافت ان “تخمينات وتوقعات تشير الى ارتفاع أسعار النفط وصولا الى ارقام مقاربة لما تم تخمينه في ضوء موازنة العام الجاري، اضافة الى ذلك الاقتراض من صندوق النقد الدولي للإسهام بتجاوز الأزمة المالية”.

ولفتت نجيب الى ان “لوزارات ومؤسسات الدولة الحق بحصر نفقاتها وضغطها والتقليل من صرفياتها في ظل سياسة التقشف”، واصفة “الغاء مخصصات الخطورة والمنصب والامتيازات الاخرى الممنوحة لبعض الموظفين بالأمر الطبيعي”.

وسوغت عدم وصول الموازنة الاستثمارية الى معظم مؤسسات ووزارات الدولة بسبب عدم توفر السيولة المالية، الامر الذي أدى الى “تعطيل وتوقف المشاريع الاستثمارية وتعذر أكثرهم من البدء بمشاريع جديدة”، مؤكدة ان “الدولة ماضية نحو سياسة الإصلاح الاقتصادي والتخلص من الاسراف في الإنفاق على حساب كاهل وميزانية الدولة، علما ان خلية إدارة الأزمات مسؤولة عن متابعة الموضوع”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.