بعضها بيع بأثمان بخسة !!مطالبات نيابية بإلزام الاحزاب والمسؤولين بإخلاء عقارات الدولة التي استولوا عليها بعد الاحتلال

خهجخحجخح

المراقب العراقي – حسن الحاج
بعد سقوط النظام المباد ودخول الاحتلال الامريكي الى العراق عام 2003، سيطرت بعض الاحزاب على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية، وفتحت ابواب الفساد على مصراعيها ومن ضمن عمليات السرقة التي قامت بها بعض الاحزاب هو الاستيلاء على عقارات تابعة للدولة، وبعد حزمة الاصلاحات التي اطلقها مجلس الوزراء طالب نواب في البرلمان الزام المسؤولين والأحزاب بإخلاء جميع المباني الحكومية، فقد طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس الخزاعي رئيس البرلمان بإدراج فقرة ضمن ورقة الاصلاح البرلمانية تلزم المسؤولين والأحزاب السياسية بإخلاء جميع المباني أو الممتلكات ذات الصبغة العامة فورا واعتبار التمسك بها هو تجاوز على المال العام. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان المادة (127) من الدستور العراقي نصت الزام المسؤولين ورؤساء الكتل السياسية عدم التجاوز على املاك الدولة لصالحهم. وأشار الى ان الدستور تم خرقه من قبل الكتل السياسية انفسهم وليس المواطن، مضيفاً: ان نسبة 95% من املاك وعقارات الدولة تم الاستيلاء عليها من قبل الكتل السياسية. ولفت الخزاعي الى ان بعض الاحزاب السياسية تجاوزت على املاك الدولة وتغير جنسها لصالح كتلهم وأحزابهم السياسية. وأكد الخزاعي جمع تواقيع لإدراج فقرة ضمن ورقة الاصلاح البرلماني تلزم المسؤولين تسليم الممتلكات العامة للدولة. وبين الخزاعي: ان اعادة عقارات الدولة تعود كملك للشعب العراقي وليس المسؤولين على شرط تنظيمه بقانون للحفاظ على تلك الممتلكات. وتابع: «الكثير من المتباكين هم متجاوزون على عقارات الدولة ومصادرتها من قبل الشعب العراقي».
من جانبه طالب النائب عن كتلة الاصلاح النيابية زاهر العبادي ضرورة اعادة النظر بأملاك المسؤولين التي استولوا عليها عقب سقوط النظام البائد. وأوضح العبادي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان كتلته عازمة على ضرورة درج استرداد الاراضي والعقارات التي استولى عليها المسؤولون عقب سقوط النظام البائد الى عقارات الدولة. وأشار الى ان الاصلاحات الحكومية نصت على ذلك المطلب، مبينا ان اعادة النظر وإيقاف جميع الاستملاكات العقارية للمسؤولين. وأضاف: «المبرر من بيع تلك العقارات لرفع العوائد المالية للدولة ولكن مع الاسف الشديد تم شراؤها بأثمان بخسة جدا». وأكد ان واحدة من ضمن الاصلاحات الحكومية اعادة جميع الاراضي التي استولى عليها المسؤولون.
من جهته أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة ابتسام الهلالي ان لجنتها في طور اعداد قانون يلزم اعادة جميع الاراضي التي استملكها المسؤولون وإعادتها للحكومة. وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان لجنتها تسعى الى إعادة جميع العقارات والأراضي التي استولى عليها المسؤولون بقانون ملزم للجميع. وأكدت ان ورقة الاصلاح نصت على اعادة النظر بأملاك المسؤولين على وفق مبدأ «من اين لك هذا ؟». يذكر أن بعض المسؤولين في الدولة الحالية قد استولوا بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2003 على عقارات تعود ملكيتها للدولة أو لشخصيات سياسية زمن النظام السابق، حيث اتخذوها كمساكن لهم أو مقرات لأحزابهم.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.