ايقاف صرف الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والمسؤولين والمالية النيابية: ننتظر تعليمات البرلمان

خحجحخجخ

المراقب العراقي – بغداد

أعلنت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي عن حزمة اصلاحات من شأنها ان تغيّر الواقع السياسي وتضع حداً لحالات الفساد التي انتشرت في جميع مفاصل الدولة ومن بين هذه الملفات رواتب المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين الخيالية والمخصصات غير المبررة التي يتقاضها هؤلاء المسؤولون، متجاهلين الازمة المالية التي يمر بها البلد، قرار لوزارة المالية يقضي ايقاف صرف جميع الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والمسؤولين المتقاعدين بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.

من جهتها اعلنت اللجنة المالية عن انها لم تتلق اية معلومات تشير الى ايقاف الرواتب، مؤكدة انها تنتظر اشعاراً من البرلمان. هذا وأعلنت وزارة المالية عن ايقاف صرف جميع الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والمسؤولين المتقاعدين، لحين اصدار تعليمات جديدة. وقال بيان لوزارة المالية تم ايقاف صرف جميع رواتب النواب والوزراء والمسؤولين المتقاعدين لحين اصدار تعليمات جديدة”، مشيرا الى ان التعليمات الجديدة ستصدر خلال اقل من الشهر وتتضمن ايقاف كامل رواتب الدرجات الخاصة من المتقاعدين واعضاء الجمعية الوطنية السابقة. وأوضح البيان “أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه ايضا بـ”تقليص فوري بأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وعلى هذا الاساس أوقفت وزارة المالية صرف رواتب جميع المتقاعدين من درجات عالية من النواب والوزراء والمسؤولين”.

من جهته نفى عضو اللجنة المالية النيابية مسعود رستم امس، صدور أي قرار بتخفيض رواتب اعضاء البرلمان وتقليص عدد حماياتهم. وقال رستم: “لم يصدر قرار بخفض رواتب اعضاء البرلمان الى 5 ملايين دينار فقط والغاء التخصيصات المالية لهم وتقليص عدد حمايتهم من 30 الى 8 افراد”. وأضاف: “ننتظر تعليمات هيئة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات والالتزام بها بشأن القرارات التي ذكرت مسبقا”، مؤكداً ان “البرلمان صوت على ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية والآن بصدد اتخاذ الاجراءات لتنفيذ قرارات الحكومة ومجلس النواب”.

وذكر مصدر برلماني أن رواتب النواب خفضت الى 5 ملايين فقط ولا توجد بعد اليوم مخصصات والحمايات خفضت الى 8 بدل 30.

الى ذلك أكد التحالف الوطني ان اعضاء مجلس النواب الذين حصلوا على مناصب تنفيذية يعدون مستقيلين من البرلمان ولا يمكن لهم العودة اذا فقدوا المناصب الوزارية. وقال عضو التحالف حنين قدو: ان النواب الذين قدموا استقالاتهم واستوزروا فقدوا الحصانة التشريعية وتم سد الشواغر باعضاء من القوائم نفسها والكتل حسب القوانين التي تمنح العضو الاحتياط بالالتحاق بمجلس النواب وترديد اليمين الدستوري كعضو أساس بدل النائب المستقيل. وأوضح قدو: الوزراء واصحاب المناصب السيادية الذين كانوا اعضاء برلمان قبل استلامهم المناصب يعدون مستقيلين ولا يمكن لهم العودة الى مجلس النواب لان مقاعدهم غير شاغرة حالياً. واضاف عضو التحالف الوطني انه مع تقليص عدد اعضاء مجلس النواب أو الاستقرار على عدد محدد بغض الطرف عن زيادة عدد السكان وتمثيلهم. مبيناً ان 200 عضو يمثلون العراق يعد عددا كافيا ويستطيع ان يغطي العمل التشريعي واللجان الدائمية فيه.

يشار الى ان مجلس النواب أقر بالإجماع حزمة الاصلاحات الأولى المقدمة من رئيس الوزراء، وحزمة إصلاحات نيابية قدمتها رئاسة مجلس النواب. وعقد المجلس جلسته في العاصمة بغداد بحضور 297 نائبا.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.