بعد تقدم «حزب الله» والجيش السوري … التسوية النهائية للهدنة غير مكتملة

تمخهحخهح

بدأت، عند السادسة من صباح الاربعاء، هدنة لوقف العمليات العسكرية في الزبداني في ريف دمشق وفي الفوعة وكفريا في ريف إدلب لمدة 48 ساعة, وتأتي هذه الهدنة بعد تقدّم “حزب الله” والجيش السوري في الزبداني ووصولهما إلى وسط المدينة وجرت المفاوضات بين حركة “أحرار الشام” الإسلامية حليفة “جبهة النصرة” والجيش السوري و”حزب الله” وتستمر المفاوضات بين الجانبين على موضوعات أخرى وقال مصدر قريب من المفاوضات من جانب المعارضة “جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار لكن هناك نقاطاً أخرى تستمر المفاوضات بشأنها” وقال مصدر مطلع على المحادثات ومقرّب من دمشق إن المحادثات تجرى من خلال وسيط وأضاف المصدر “سيبدأ وقف إطلاق النار وسيجري إجلاء بعض الأشخاص الذين في حالة حرجة ستتناول المحادثات خطوات أخرى” وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن المحادثات ستستمر بشأن إجلاء المسلّحين من الزبداني وإرسال المساعدات الغذائية إلى كفريا والفوعة حيث يخضع آلاف الأشخاص لحصار قوات المعارضة وقال “المرصد” إن بعض المُسلّحين يرفضون مغادرة الزبداني، مضيفاً أن المفاوضات جرت بين “أحرار الشام” ووفود إيرانية و”حزب الله”، لكن المصدر المُقرّب من دمشق قال إنه جرى التوصّل لاتفاق بين الجماعة المعارضة المسلّحة والحكومة السورية ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين سوريين لطلب التعقيب, وما زالت الأفكار، وفوجأة الحكومة السورية بقيام الجماعات المسلحة بخرق هدنة الثماني والأربعين ساعة التي تم التوصل إليها في الزبداني وقريتي كفريا والفوعة بمبادرة إيرانية تركية, والمعلومات تشير إلى أن التسوية النهائية غير مكتملة، والتي يندرج في إطارها إخراج المسلحين من الزبداني في مقابل المدنيين والمحاصرين في كفريا والفوعة, التي قيل إنها مسربة عن “المبادرة الإيرانية”، تحظى بالاهتمام، ولا سيما المتعلقة “بتعديلات دستورية” تأخذ بعين الاعتبار “التعدد الاثني والمذهبي” في سوريا، وذلك تحت مسمى “حقوق الأقليات” ولم تحصل دمشق على ما يمكن تسميته ورقة صريحة بعد من الإيرانيين، رغم إعلانها صراحة حماستها لكل المبادرات السياسية الرامية الى إنهاء الصراع في سوريا، ولا سيما إن جاءت من “الحلفاء” إلا أن طروحات سربت كما قيل عن المبادرة الإيرانية، تشرع سؤالاً أو أكثر حول الكلفة التي يمكن أن تدفعها البلاد ككيان سياسي موحد إذا تبين صحتها، وتم الاتفاق على بنودها, ويبدو الثمن الذي ستضطر سوريا لدفعه، وفق هذا المفهوم، أكبر من الذي كان ممكناً لها دفعه لو قبلت القيادة الحالية بمفاهيم مشابهة منذ أربع سنوات ورفضت دمشق، كما بات معلوما، “عروضا” تركية في ربيع العام 2011.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.