قانوني : قرار اعفاء امين مجلس الوزراء ونائبيه بحاجة الى الدقة في اختيار البدلاء

طارق حرب

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان قرار رئيس الوزراء اعفاء الامين العام لمجلس الوزراء ونائبيه ، يحتاج الى الدقة في اختيار البدلاء ، عازيا ذلك لجسامة وخطورة واهمية مهام الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وقال في بيان تلقته “المراقب العراقي”، ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء هي اعلى هيئة تنفيذية في الدولة ومرجع للوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى وضع قرارات مجلس الوزراء موضع التنفيذ “.

واضاف ان الامانة ” في التسلسل الوظيفي الاداري الاعلى درجة وموضوعا من اية وزارة في الدولة ” ، مشيرا الى ان ” النظام رقم (8) لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية ، عدّ الامين العام بدرجة وزير وهذه الامور تتطلب اختيار الاكفأ والاعلم والاحذق بالقضايا الادارية والقانونية للدولة ومن الوجه الواقعي التطبيقي لعمل دوائر الدولة وليس من الوجه النظري لاعتبار الشهادة فقط وهذا واضح من احكام هذا النظام “.

وبيّن حرب ، ان ” اغلب احكام هذا النظام تتكلم عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، فالمادة الخامسة منه اوجبت حضور الامين العام ونائبه اجتماعات مجلس الوزراء والمادة السادسة اناطت بالامانة العامة اعداد جدول اجتماعات المجلس مع اوليات الموضوعات المدرجة فيه بعد دراستها وابداء الرأي فيها اي ان كل موضوع او مسألة تطرح على مجلس الوزراء لا بد من بيان رأي الامانة العامة فيه “.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.