الاعتراف بدوره الإستراتيجي..اجماع على تشريع قانون يضمن حقوق شهداء وجرحى الحشد الشعبي

خهجخج

بشرى راجح العامري

تماشياً مع الانتصارات المتحققة بفضل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية التي دعتها المرجعية الدينية العليا للدفاع عن وحدة وأمن العراق في حزيران 2014 ضد تنظيم داعش الاجرامي، اجمعت الكتل النيابية على ضرورة تشريع قانون يحمي حقوق المتطوعين في الحشد في حالة الاستشهاد أو الاصابة. وكشفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء البرلمانية عن ان قانون الحشد الشعبي جزء من قانون الحرس الوطني. وأوضحت عضو اللجنة النائبة زينب البصري في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان لجنتها “ناقشت مع النائب الاول لرئيس البرلمان ضرورة تشريع قانون شهداء الحشد الشعبي والاهتمام بعوائلهم”. وأشارت الى ان “جميع الكتل السياسية متفقة على اقرار القانون في أسرع وقت ممكن”. وأضافت: “ابرز المعوقات هي كيف الفصل بين شهداء القوات المسلحة وشهداء الحشد الشعبي”، مبينة ان “الجميع يقاتل في خندق واحد والفصل يمكن في اقرار قانون الحشد وانضمامه ضمن مؤسسة الشهداء”.

من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان “الحقوق التقاعدية والاستحقاقية لشهداء الحشد الشعبي تم تضمينها في ورقة الاصلاح الحكومية والبرلمانية”. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي)” “رواتب وحقوق الحشد تم تضمينها في ورقة الاصلاح المقرر تنفيذها لأنهم يمثلون مؤسسة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة”. وأشار الى ان “الانتقاص من حقوق الحشد الشعبي معناه انتقاص من الانتصارات المتحققة”، مبينا ان “مجلس النواب مع جميع الحقوق التقاعدية للحشد الشعبي”. وأكد ان “جميع الكتل السياسية مع الحشد الشعبي وما قدمه من انتصارات متحققة على الارض”.

من جهتها كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني اميرة زنكنة عن جمع تواقيع لتضمين رواتب الحشد الشعبي وحقوقه التقاعدية ضمن ورقة الاصلاح التي اقرها مجلسا الوزراء والنواب. وأوضحت زنكنة في حديث خص به (المراقب العراقي) ان “اغلب النواب وقعوا على تضمين استحقاق عوائل شهداء الحشد الشعبي ضمن ورقة الاصلاح الحكومية”. وأشارت الى ان “شمولهم برواتب مؤسسة الشهداء واجب وطني ودستوري كونهم ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الوطن”، وأضافت: “مجلس النواب عازم على تشريع قانون يضمن حقوق الحشد الشعبي كونه مؤسسة حكومية تحت إمرة مجلس الوزراء”. وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية قد نفى الغاء المقاعد المخصصة لعوائل شهداء وجرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي البالغ عددها (307) مقاعد. وقال رئيس الهيئة، الاسبوع الماضي في بيان، ان “الهيئة ماضية في منح المقاعد الممنوحة لذوي شهداء وجرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي في موسم الحج الحالي التي تم استحصال الموافقة عليها من رئيس الوزراء حيدر العبادي ولا يوجد هناك اي الغاء أو تأجيل لسفرهم في هذا العام”. وأشار العطية الى ان “الهيئة بصدد استكمال الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي من أجل تسهيل سفرهم الى الديار المقدسة”، مشددا على ان “هذه الخطوة تأتي تثميناً للتضحيات الجسام والبطولات الكبيرة التي يخوضها ابناء القوات المسلحة والحشد الشعبي في ساحات القتال دفاعا عن ارضنا ومقدساتنا”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.