العبادي يتعرض لضغوط غير معلنة..اتفاق على ضرورة الترشيق والإصلاح ومكافحة الفساد والترهل

خحجخجه

المراقب العراقي – حسن الحاج

أثارت قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج وإلغاء 11 وزارة ردود فعل مستحسنة ومؤيدة شعبية ورسمية، بينما أكدت مصادر أن الكتل السياسية تمارس ضغوطاً خفية على العبادي للحفاظ على مناصبها الحكومية. وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي ان الاصلاحات هي المطلب الرئيس، وأن الخطوة الاولى هي الاصلاح من خلال دمج بعض الوزارات وإلغاء البعض الآخر. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان “الاصلاحات الحكومية ستطول الهيئات والمستشارين والترهل في مؤسسات الدولة لنباشر بعدها ببناء مؤسسة حكومية تخدم المواطن العراقي”. وأشار الى ان “قضية الدمج مستمرة حسب الاختصاص والعمل الواحد فهناك وزارات تتشابه في عملها مثل وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارتي الكهرباء والنفط وغيرها”. وكشف النائلي عن “وجود ضغوط تمارس على رئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية بشكل غير معلن وتحت الطاولة لأنها لا تستطيع التصريح عبر وسائل الاعلام خوفاً من المرجعية الدينية ورد فعل الشعب عليها”. وأضاف: ان “مجلسي الوزراء والنواب فوضا العبادي بإجراء اصلاحات حكومية، وعلى العبادي المضيّ بإجراء الاصلاحات وعبور المحاصصة الطائفية برغم الضغوط والحرب الاعلامية المبطنة”.من جانبه اعلن النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي تأييده للإصلاحات الحكومية التي اجراها رئيس الوزراء بترشيق بعض الوزارات ودمج الاخرى. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان “قرار الاصلاح لا يمكن ان يكون باسم الشعب لأن البرلمان هو الممثل للشعب العراقي”. وأشار الى ان “قرار الاصلاح قرار حكومي وليس قراراً شعبياً كون البرلمان هو ممثل للشعب ولا يحق لأية جهة التحدث باسم الشعب العراقي”. وأكد شنكالي ان “بعض الوزارات لن تتعرض للترشيق الحكومي أو الدمج الوزاري”، مبينا ان “البرلمان هو من سيصوّت على اسماء الوزراء التي سيرشحها رئيس الوزراء”.الى ذلك أكد النائب عن المكون التركماني ارشد الصالحي ان التركمان ينظرون الى قضيتين هما: الاصلاحات والاستحقاق الانتخابي”. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان “الوزراء الجدد لا بدَّ ان يكونوا مهنيين من المعروفين بالنزاهة والخبرة وبعيدين كل البعد عن المحاصصة الحزبية والطائفية”. وأضاف الصالحي: “الترشيق في ملعب رئيس الوزراء ومجلس النواب بانتظار ان ينفذ العبادي برنامجه الاصلاحي”. وأشار الى ان “التركمان مع الاصلاحات والترشيق الحكومي ومن ثمة البحث عن الاستحقاق الانتخابي”. وفي السياق نفسه أكد النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني ان قضية دمج الوزارات وترشيقها لم تصل الى البرلمان بشكل رسمي”. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي): “رئيس مجلس الوزراء أخذ تفويضاً رسمياً من قبل مجلس النواب وليس بحاجة الى استشارة الكتل السياسية”. وأكد أن “الفشل سيرافق العبادي اذا بقيت الاصلاحات حبراً على ورق، فيما سيحقق نجاحاً سياسياً منقطع النظير اذا نجح في تطبيقها”. وأضاف المازني: “كتلة الاحرار من المؤيدين للترشيق الحكومي ومحاربة الفساد”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.