ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي .. ودعوات لتطبيق بنود عقود شركات الهواتف النقالة والانترنت بأثر رجعي

ef6f082e67d1e1891a4ابراج_الهاتف_النقال

أعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر تموز الماضي بنسبة (1%) بالمقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه، فيما ارتفع مؤشر التضخم السنوي، بنسبة (2.6 %)، مبينةً ان مسح الاسعار للشهر المذكور لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الأمني الذي تشهده. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان إن “الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم لشهر تموز الماضي 2015 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة”، مضيفاً أن “هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك”. وأوضح أن “مؤشر التضخم الشهري لشهر تموز الماضي ارتفع بنسبة 1% .. اما “مؤشر التضخم السنوي خلال ألاثني عشر شهرا الماضية من تموز 2014 الى تموز 2015 فقد ارتفع بنسبة 2.6% نتيجة تأثره بارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بمعدل (4.8%) في شهر تموز 2015 بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. وكذلك ارتفاع اسعار قسم السكن بمعدل(3%)”. واشار الهنداوي الى أن “المسح الذي تم اجراؤه خلال شهر تموز الماضي لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الأمني الذي تشهده تلك ألمحافظات وهي محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار”، لافتا الى ان” مؤشر التضخم الأساس ارتفع خلال شهر تموز الماضي بمعدل 3% بالمقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه وبمعدل 1.4% عن شهر تموز 2014. من جهته دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب يحيى العيثاوي الحكومة الى تطبيق كافة بنود العقود لشركات الهواتف النقالة والانترنت وبأثر رجعي للسنوات كافة، مبيناً أن هذه الشركات تستنزف يومياً ما قيمته 15% من عوائد النفط. وقال العيثاوي في بيان “ندعو الحكومة لتطبيق كافة بنود العقود لشركات الهواتف النقالة والانترنت وبأثر رجعي لكافة السنوات ولتسديد ما بذمتهم من اموال ومستحقات”. وأضاف أن “هذه الشركات تستنزف يومياً ما قيمته 15% من عوائد النفط عن طريق خدمة الاتصالات دون ان تعلم الدولة مصير هذه المبالغ وعدم استثمارها داخل البلد”، مطالباً “بوضع آلية محكمة بشأن الضريبة الجديدة المضافة لضمان عدم التلاعب”. وأكد العيثاوي أن “وزارة التخطيط تنوي حل مشكلة خطابات الضمان وحلها لغرض التخفيف من معاناة الشركات ولعبور الازمة التي يمر بها البلد”. يشار الى أن لجنة الخدمات والإعمار النيابية هددت، في وقت سابق، بإنهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضت ضريبة على مشتركيها.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.