إشادة بإطلاق 5 ترليونات دينار للمصارف .. وموازنة 2016 ستتأثر بالاصلاح الإقتصادي

 

اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، ان اطلاق مبلغ 5 ترليونات دينار للمصارف الخدمية ستقدم مردودا اقتصاديا كبيرا، لكنها لن تساهم بحل ازمتي البطالة والسكن بشكل نهائي. وقالت نجيب في تصريح ان “اسلوب الاقراض والاقتراض سيساهم بدعم الناتج المحلي ويوفير فرص عمل اذا طبق بشكل جيد وسيكون مردوه جيدا للمصارف وللمواطنين، لكنه في الوقت ذاته لن ينهي ازمة البطالة والسكن بشكل نهائي، وانما سيساهم في تحريك السوق”. وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق قد أعلن الاسبوع الماضي اطلاق قروض بـ5 ترليونات دينار للمصارف “الصناعي” و”الزراعي” و”العقاري”، مبينا ان القروض التي ستطلق للمصارف هي بالدولار الاجل وبالسندات وبامكان المصارف شراءها باسعار مخفضة. الى ذلك رجح المختص في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين، بان تساهم حزم الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء الخاصة بدمج الوزارات وتقليص الحمايات والغاء المخصصات للدرجات الخاصة، في تقليل النفقات وتوجية الاموال المستحصلة منها نحو تأمين السلاح للقوات الامنية واغاثة النازحين وتنفيذ المشاريع الخدمية المهمة، مؤكدا ان نتائج هذه الاصلاحات ستظهر في العام المقبل عند اعداد موازنة 2016. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر، الاحد الماضي، تقليص اعضاء مجلس الوزراء الى 22 بدلا من 33 بعد الغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة واربع وزارات ودمج ثمان اخرى مع بعضها. وقال الامين ان “القرارات الاصلاحية لرئيس الوزراء انطلقت من مبدأ التقشف وتقليص النفقات غير الضرورية والنفقات التي يمكن الاستغناء عنها خصوصا وان العراق يمر بضائقة مالية وحرب استنزاف مع عدو ارهابي سيطر على عدد من المدن ودمرها وهجر اهلها ما يتحتم على الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة البحث عن الحلقات التي ترهق كاهل الميزانية في مشاريع يمكن الاستغناء عنها او تاجيلها ،او انها بالاساس غير مجدية وغير ذات منفعة”. واضاف ان “القرارات الحكومية المتناغمة مع مطالب التظاهرات الشعبية الخدمية ،ركزت على اطلاق الطاقات لدى المسؤولين الحاليين او الذين سيتم تعيينهم من الاكاديميين والمهنيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وقرارات اخرى خاصة بمكافحة الفساد ،اضافة الى اجراءات الغاء مخصصات الدرجات الخاصة ،ستساهم بتوفير مليارات الدولارات للخزينة ويمكن ان تظهر اثارها في موازنة العام المقبل 2016”. وتابع الامين ان “توجهات رئيس الوزراء نحو تنفيذ الاصلاحات الجريئة خصوصا المتعلقة بمكافحة الفساد ،ستنعكس نحو بناء جهاز اداري كفوء يتخذ النزاهة شعارا له ما يمنع اهدار المال العام وتنفيذ المشاريع الخدمية المهمة بعيدا عن منزلقات التبذير والفساد”، مشيرا الى ان “هذه التوجهات الحكومية ستؤدي الى تحقيق وفورات مالية ضخمة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع عملاقة عند اعداد موازنة العام المقبل”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.