تقرير الموصل … ولادة قيصرية وخلافات الحقائق المكتومة

هحخحجخه

آخر تصريح لرئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي قال فيه إنه يتعرض لضغوط سياسية كبيرة لاخفاء حقائق لاتحجبها الشمس أدت إلى سقوط الموصل.الزاملي وفريقه من اعضاء لجنة سقوط الموصل الذين تجاوزوا 25 نائباً على المحك أما ان يجاملوا على حساب التأريخ أو يقولوا للتأريخ قولة على كل الحسابات السياسية.وبهذا الصدد يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاظم الشمري إن “من بين الأسباب الخفية للخلافات التي نشبت بين أعضاء اللجنة تتعلق بطبيعة توصيف إدانة بعض الشخصيات ممن لم يثبت وجود تقصير مباشر لهم وفي مقدمتهم القائد العام السابق للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي حيث أنه في الوقت الذي لم يثبت فيه وجود تقصير مباشر فإن إفادة وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي أمام اللجنة بأنه سبق له أن أبلغ المالكي أن قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي غير قادر على النهوض بعمله ووجود ملاحظات عليه وهو مالم يستمع اليه المالكي الأمر الذي أدى الى حصول خلاف بين أعضاء اللجنة بشان من يرى أن هذا يكفي لإدانته وبين من يرى أن هذا إتهاما عاما لايشكل دليلا قطعيا على الإدانة”.لكن مصادر من داخل اللجنة تشير إلى أن اعضاء اللجنة انشطروا إلى فئتين الأولى سياسية وتضم بعض الشخصيات ممن لايزال هناك خلاف حول مدى ومستوى إدانتهم فيما حصل ومن بينهم اثيل النجيفي واسامة النجيفي ونوري المالكي وسعدون الدليمي والفئة الأخرى هي فئة القادة العسكريين وهي فئة تقسم هي الاخرى الى صنفين؛ صنف يضم عناوين كبيرة من القادة من امثال الفريق عبود كنبر وعلي غيدان ومهدي الغراوي وغيرهم وهناك فئة اخرى تضم قادة فرق ومديريات عسكرية متخصصة وصنوفا”.في سياق ذلك أكد القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الإسلامي سامي الجيزاني أن “المهم في الأمر هو ان تتم محاسبة المقصرين في عملية سقوط الموصل التي جرت الويلات على البلاد مهما كانت عناوينهم ومسؤولياتهم دون إستهداف مسبق بل الهدف يجب ان يكون هو الوصول الى الحقيقة لأن من شان ذلك ان يضع النقاط على الحروف ” مشيرا الى أنه “من الواضح ان عملية الفساد شملت المؤسسة الأمنية والعسكرية وهو الأمر الذي أدى الى سقوط الموصل وهو مايؤدي الى حصول الخروقات الأمنية التي يدفع ثمنها الابرياء في المناطق الشعبية”.وكان مجلس النواب العراقي شكل لجنة تحقسيق خاصة بسقوط الموصل على يد عصابات داعش الإرهابية برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي وضمت في عضويتها 26 نائبأ من مختلف الكتل النيابية والسياسية. وفيما عقدت اللجنة إجتماعات إستمرت لنحو 100 ساعة فقد وجهت أسئلة مكتوبة الى كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم متحدون ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي حيث اجاب المسؤولون الثلاثة عن أسئلة اللجنة.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.