توقع بانتعاش القطاع الخاص وانخفاض معدلات الفقر

اكد البنك المركزي العراقي، امس السبت، ان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اطلقها البنك ستقلل الاعتماد على الموازنة وتنمي الاقتصاد. وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريح ان “البنك اطلق خلال الاشهر الثلاثة الماضية 6 ترليونات دينار توزعت بواقع ترليون دينار للمصارف الخاصة لتنفيذ مشاريع مختلفة صغيرة ومتوسطة، وخمسة ترليونات دينار الى المصارف القطاعية الصناعي، الزراعي، العقاري”. واضاف العلاق ان “قروض البنك المركزي من شانها ان تنشط السوق الداخلي وتوفر ايدي عاملة وتقلل من البطالة ما يدفع الى التقليل من الاعتماد على الموازنة الاتحادية من كل عام”، مؤكداً ان “القروض ستساعد في نمو الاقتصاد العراقي لاسيما في ظل الضائقة المالية التي سببها انخفاض اسعار النفط عالميا، لافتا الى ان البنك يسعى من اجل دعم الاقتصاد والمحافظة على الدينار”. واعلن البنك المركزي العراقي في 23 تموز 2015 في احتفالية نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة عن إطلاق تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع، مبيناً أنه تم إقرار تعليمات تنظيم عمل شركات ضمان القروض المصرفية. وكان البنك المركزي العراقي قد أكد في وقت سابق، انه يؤمن بأهمية القطاع الخاص ودوره في بناء العراق، لافتا إلى عدم وجود أي نوايا لوضع قيود على نشاط التحويل المالي رغم الظروف التي تمر بها البلاد. من جهتها قالت لجنة العمل والشؤون الإجتماعية إن العمل بقانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان الاسبوع الماضي سيقود إلى خفض معدلات البطالة التي شهدت ارتفاعاً بسبب أوضاع البلاد الأمنية والاقتصادية. وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الخميس الماضي ارتفاع معدلات الفقر في العراق إلى 22.5% بارتفاع قدره 5.5% عن عام 2013، عازية السبب إلى المعارك التي تدور في العديد من المناطق وفقدان الالاف لوظائفهم. وقال رئيس اللجنة صادق المحنا في تصريح ان “ارتفاع معدلات البطالة في العراق أمر متوقع بسبب التصعيد الأمني الموجود في ثلاث محافظات وفقدان الموظفين لوظائفهم والعمال لاعمالهم ووجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح بسبب عصابات داعش الارهابية”. وأوضح المحنة أن “قانون العمل الجديد، فضلاً عن المسح الذي أجرته وزارة العمل والشؤون الاجماعية لتوسيع المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، سيكون لهما الأثر الكبير في خفض معدلات الفقر”، مشيراً إلى أن “تخصيصات الرعاية الاجتماعية تستهدف المواطنين تحت خط الفقر”. وأقر مجلس النواب الاسبوع الماضي قانون العمل الجديد الذي نظم وضع العاملين في القطاع الخاص وضمن حقوقهم المالية. وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2005 بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية على شرائح العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين عن العمل.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.