الفاسدون يعرقلون الاصلاح و12 ملف فساد في اللجنة المالية

 

اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الاحد، ان بعض المتضررين والفاسدين سيحاولون جاهدين وضع العراقيل امام الاصلاحات، فيما اشار الى ان تلك الاصلاحات هي بداية للقضاء على المحاصصة التي خلقت مناصب ووزارات اضافية. وقال المصدر في تصريح إن “معركة الاصلاحات ومحاربة الفساد تسير وفق منهجية وضعها رئيس الوزراء من اجل وضع البلد على السكة الصحيحة والتخلص من الظواهر السلبية”، مبيناً أن “هناك حزما اخرى ستطلق تشمل عدداً من القرارات التي ستساهم في بناء الدولة المؤسساتية”. وأكد أن “بعض المتضررين والفاسدين سيحاولون جاهدين وضع العراقيل امام هذه الاصلاحات الا ان العبادي سائر بها من اجل العراق والعراقيين”. وأضاف أن “الاصلاحات التي تم اتخاذها من قبل العبادي جوهرية وبداية القضاء على المحاصصة التي خلقت مناصب اضافية ووزارات اضافية”. وتابع أن “التراكمات والتحديات العديدة التي يواجهها البلد تتطلب اصلاحات في جميع القطاعات”، موضحاً أن “العبادي ماضٍ في هذا الامر حيث لم يمض سوى ايام على بدء هذه الاصلاحات التي وصفتها المرجعية الدينية العليا بالمعركة لاطلاعها على حجم التراكمات والاشكالات نتيجة المراحل السابقة”. وكان مصدر مقرب من العبادي قد أكد، امس الاول السبت، أن طريق الاصلاحات “لن يكون معبداً بالورد”، مبيناً أن “حيتان الفساد” ستسعى بكل قوة لعرقلة الاصلاحات. وفي السياق نفسه طالبت النائبة عن التحالف الوطني رحاب العبودة، امس الاحد، الحكومة والبرلمان بالتطبيق الفعلي لورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمان. وقالت العبودة في بيان إن “ما شهدته مختلف انحاء البلاد من تظاهرات شعبية طيلة الاسابيع الماضية، عبرت عن وحدة الشعب ومطالبه المشروعة والقانونية بمحاسبة المفسدين”، مؤكدة أن “الاصلاحات سيضفي تطبيقها من قبل السلطتين مزيداً من التماسك والترابط الوطني بين مكونات الشعب كافة”. واضافت العبودة ان “العمل بخطوات فعلية من اجل تنفيذ المطالب الجماهيرية التي تضمنتها ورقتا الاصلاح الحكومية والبرلمانية دليل على التفاعل الايجابي مع التظاهرات بعيداً عن اي تأخير”، مطالبة “بالتنفيذ الفعلي لتلك الاصلاحات لمنع حدوث فجوة بين الحكومة والشعب”. من جهته اكد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، امس الاحد، ان هيئة رئاسة مجلس النواب كلفت لجنته بمتابعة 12 ملف فساد يخص المصارف وغسيل الاموال ووزارة الكهرباء وملفات التجارة وعقود التسليح وملفات اخرى. وقال العقابي في تصريح إن “اعضاء اللجنة المالية عاكفين على دراسة الملفات لاعطاء نتائج سريعة الى هيئة النزاهة ومن ثم احالتها الى القضاء، بعد أن كلفتها رئاسة البرلمان بمتابعة 12 ملف فساد”, مشيرا الى انه “ملفات الفساد المكلفين بملاحقتها تشمل وزارة الكهرباء وملفات التجارة وعقود التسليح والمصارف وغسيل الاموال”. وأضاف أن “عملية الاصلاح تتطلب محورين اساسيين اولهما القضاء على الفساد في جميع مؤسسات الدولة والمحور الاخر هو احالة المفسدين إلى النزاهة والقضاء”، مبينا أن “حملة العبادي الاصلاحية والغاء المناصب الزائدة لها مردودها الايجابي إذ تصب في مصلحة الموازنة وتوقف الترهل الحاصل فيها بشكل عام”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.