ترجيحات بصعوبة دفع رواتب الموظفين في 2016إتجاه لاعادة النظر بالنظام المالي وقطع رواتب موظفي الموصل

alak

شدد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس الاثنين، على إن الظروف الحالية مهيأة لكي تكون هنالك إعادة النظر بالنظام المالي العراقي. وقال العلاق في تصريح إن “الأزمات التي يواجهها العراق اليوم بما فيها الأزمات المالية التي انعكست سلبا على اقتصاده تحتم أن تكون هنالك مساع من اجل مواجهتها والتصدي لها وفق آليات وطرق سريعة ودقيقة”. وأضاف العلاق أن “الظروف مواتية لإعادة النظر بالنظام المالي في العراق من خلال إعداد الموازنة العامة للدولة”، لافتا إلى أن “تبويبها على أساس نفقات تشغيلية واستثمارية هو تبويب غير دقيق تتخلله الكثير من الملاحظات التي تعطي انطباعات وتحليلات غير صحيحة”. وتوقع العلاق أن “يسهم التعديل بالنظام المالي إلى تصحيح العملية المالية ووضعها على الطريق الصحيح الذي ينمي الاقتصاد ويجعله الذراع الأقوى في العراق لتهيئة العيش الرغيد لأبنائه”. من جانب آخر كشف عضو البرلمان عن محافظة نينوى، عن عزم الحكومة العراقية قطع رواتب الموظفين في المحافظة بمن فيهم النازحون، وذلك بعد ازدياد اللغط كثيرا بهذا الصدد. وقال النائب محسن سعدون، في تصريح، ان هذا القرار في حال تم تطبيقه سيشمل كافة موظفي محافظة نينوى، بمن فيهم النازحون الى اقليم كوردستان. وتحدثت مصادر أن تنظيم داعش الاجرامي يستولي على عشرات ملايين الدولارات شهريا من رواتب موظفي الحكومة العراقية في المناطق التي يسيطر عليها مثل الموصل، وأشارت إلى أن حكومة بغداد تستمر في إرسال تلك الأموال للموظفين بهدف الحفاظ على الدعم المحلي. الى ذلك رجحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نجيبة نجيب، امس الاثنين، أن الحكومة ستواجه صعوبة في توفير رواتب الموظفين خلال العام المقبل، لافتة إلى أن أسعار النفط تؤدي لخفض الايرادات والحكومة تمنح الأولويات لمحاربة الإرهاب وتوفير الخدمات للنازحين. وقالت نجيب في تصريح إن “رواتب الموظفين في البلد تقدر بخمسة ترليونات”، لافتة إلى أن “ذلك المبلغ ليس سهلا على الحكومة توفيره خلال العام المقبل”. وأكدت اللجنة القانونية النيابية في منتصف الشهر الجاري، أن اللجنة القانونية والمالية النيابية سيعملان على دراسة موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن القانونية النيابية أوصت وزارتي التخطيط والمالية بإنجاز موازنة 2016 وإرسالها إلى البرلمان قبل نهاية شهر كانون الأول المقبل. وتابعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نجيبة نجيب أن “على الحكومة الاتحادية أن تتخذ بعض الإجراءات على الاعتماد على القطاع الخاص جراء الموازنة العام المقبل لا تتحمل تنفيذ مشاريع”. وأشارت نجيب إلى أن “إيرادات النفط لن تكون كافية لدفع رواتب الموظفين خلال العام المقبل”، متابعة أن “على البنك المركزي ان يوفر السيولة النقدية جراء مواجهات اقتصادية تواجه الدولة”. وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، عن توجه لتخفيض نفقات الوزارات والهيآت والجهات الحكومية الى ادنى مستوى لها بهدف تقليص حجم العجز المالي في الموازنة الاتحادية.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.