رواتب الموظفين الاتحاديين مستمرة برغم انخفاض أسعار النفط وكردستان تعجز عن الدفع لموظفيها

TO MATCH FEATURE IRAQ-WITHDRAWAL/OIL

نفت اللجنة المالية البرلمانية، امس الثلاثاء، عن توجه الحكومة لقطع رواتب الموظفين في حال استمرت الازمة الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط. وقال عضو اللجنة جمال محمد في تصريح ان “الاقتصاد العراقي معتمد كليا على النفط وانخفاض اسعاره سيؤثر على الاقتصاد بصورة مباشرة”. واضح ان “الاصلاحات الحكومية لحد الان لم تشمل القطاع النفطي”. مبينا ان “اي انخفاض في اسعار النفط سيؤثر على الاقصاد العراقي”. وبين ان “العراق يمر بازمات متعددة وينبغي على الحكومة العراقية ان تسير باصلاحات حقيقية في ميدان النفط والبحث عن موارد اخرى ومحاربة الفساد وترشيد الاستهلاك في كافة المجالات وإلا سيواجه ازمة انهيار صعبة”. واشار محمد الى ان “الحكومة ماضية في دعم شريحة الموظفين وليس قطع رواتبهم برغم وجود ازمة في السيولة النقدية”. ملمحا الى ان “الشيء الوحيد الذي بقي للعراقي هو قوت اطفاله واي تحدّ في هذا المجال سيؤثر على الساحة العسكرية لان داعش ستنتهز الجانب السلبي”. واضاف محمد ان “مجلس النواب لا يوافق على اتخاذ خطوات فيها ضرر للمواطنين بصورة عامة وللموظفين بصورة خاصة”. الى ذلك أعلن النائب علي حمه صالح، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كوردستان أنه وبعد صرف الرواتب من قبل وزارة المالية لوزارة البيشمركة، فإن وزارة المالية عاجزة عن دفع رواتب موظفي أغلبية وزارات حكومة إقليم كوردستان. وقال حمه صالح في تصريح “بعد صرف الرواتب من قبل وزارة المالية لموظفي وزارة البيشمركة، فإن وزارة المالية عاجزة عن دفع رواتب موظفي أغلبية وزارات الحكومة، لأن خزينتها خالية تماماً من السيولة النقدية، وان وزارة المالية تعتمد بتمويلها على عوائد النفط التي تبيعها وزارة الموارد الطبيعية بالأسواق العالمية، لكن هذه الوزارة لم تحول بعد أي مبالغ لوزارة المالية من أجل تأمين رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان”. واضاف “بعد متابعتنا، تبين ان وزارة المالية بانتظار أن ترسل وزارة الموارد الطبيعية المبلغ المتبقي بذمتها لكي يتم صرف رواتب باقي الموظفين”. واشار الى أن “اللجنة المالية والاقتصادية تتابع وبجدية اعمال وزارة الموارد الطبيعية”. واضاف ان “وزارة الموارد الطبيعية كانت قد ابرمت عقداً بان كل شهر ستستلم مبلغ 850 مليون دولار ومن عين المبلغ يصرف 700 مليون دولار كرواتب الموظفين”، مشيراً الى أن “كميات النفط الصادرة تم بيعها، إلا أنه لم يعرف الى الآن مصير عائداتها”. وأيّد الاضراب الذي قرر موظفو الاقليم تنفيذه مبيناً “نحن مع مطالبهم وحقوقهم المشروعة”. يشار الى ان أسعار النفط في انخفاض غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ليهوي النفط الأميركي دون 40 دولارا للبرميل. ويتوقع خبراء السوق النفطية أن يستمر هذا الوضع لمدة في ظل تقديرات العرض والطلب ووضع الاقتصاد العالمي الهش، أي أن يدور خام برنت حول 45 دولارا للبرميل، وغرب تكساس حول 40 دولارا للبرميل. ويستبعد الخبراء أن تلجأ منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إلى خفض إنتاجها قريبا، في وقت تسجل السوق استمرار الضخ الهائل من السعودية والعراق تحديدا.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.