لفظتا «ابناء العراق» أو «المحافظات» تعطلانه..قانون الحرس الوطني بحاجة الى التوافق وترجيح بإعادته للحكومة

تنكخهه

مازال قانون الحرس الوطني يراوح في اروقة البرلمان، فبعد الخلافات بشأن مرجعية وارتباط القوات المقرر تشكيلها لحفظ الأمن، نشط الخلاف مجدداً حول تسمية عناصر الحرس الوطني، مما يرجح اعادة القانون للحكومة، في ظل غياب التوافق عليه. وكشف مصدر نيابي امس السبت عن ان لفظتي “أبناء العراق” و”أبناء المحافظات” تثيران خلافاً محتدماً حول مشروع قانون الحرس الوطني، مؤكداً ان التحالف الوطني يؤيد الأولى وإتحاد القوى يذهب مع اللفظة الثانية لتحديد من هم نواة الحرس الوطني. وقال المصدر في تصريح: “قانون الحرس الوطني اثار خلافات حادة داخل الكتل السياسية وداخل قبة البرلمان، حيث تباينت الآراء بين مؤيد لإقراره من الذين اعتبروه حلاً لمشاكل العراق الأمنية، وبين معارض بوصفه نواة لتقسيم البلاد”. وأضاف المصدر: “جميع بنود القانون يمكن لها أن تمرر، لكن الخلاف الاساس على القانون جاء حول لفظة “أبناء العراق” ولفظة “أبناء المحافظات” في بند نواة الحرس الوطني”. وأشار المصدر إلى ان “التحالف الوطني وجميع الكتل المنضوية إليه تشدد على ان يكون “أبناء العراق” هم نواة الحرس الوطني، فيما يصر اتحاد القوى على وضع لفظة “ابناء المحافظات” ليكونوا نواة التشكيل”.

الى ذلك أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب امس السبت، أن قانون الحرس الوطني يفتقد للتوافق. وقالت نجيب في تصريح: “رئاسة مجلس النواب قررت إدراج قانون الحرس الوطني على جدول أعمال جلستها ليوم السبت، على الرغم من عدم التوصل الى توافق بشأن القانون لغاية الخميس الماضي”. وأضافت نجيب: “كتلتا التحالف الوطني العراقي، وتحالف القوى العراقية لم يتوصلا لغاية الان الى توافق بشأن القانون”، مؤكدة أنهم “يحاولون التوصل الى صيغة مرضية بشأن القانون لتمريره”. من جهته رجح رئيس كتلة الحل البرلمانية محمد الكربولي امس السبت، اعادة قانون الحرس الوطني الى الحكومة في حال عدم تمكن البرلمان من اقراره خلال الاسبوع الحالي. وقال الكربولي في تصريح صحفي: “هناك خلاف حتى اللحظة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن تسمية النواة الاساسية لعناصر الحرس الوطني بين ابناء المحافظة الواحدة أم ابناء العراق”، موضحا أن “جميع النقاط الخلافية الاخرى تم الاتفاق عليها لاسيما ما يتعلق باختيار القادة وتوزيع القطعات ونسبة التمثيل”. واستبعد الكربولي اقرار مشروع القانون خلال الاسبوع الحالي، وبخلاف ذلك فان رئاسة البرلمان ستعيده الى الحكومة. من جانبها كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية , عن تقديم طلب رسمي لهيئة رئاسة المجلس تدعوها الى تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني الى الاسبوع المقبل. وقال نائب رئيس اللجنة حامد المطلك في تصريح: “الخلاف مازال قائما لبعض فقرات مشروع قانون الحرس الوطني بين الكتل السياسية”. وأضاف: “اللجنة خلصت الى تقديم طلب رسمي الى هيئة رئاسة المجلس تطلب فيه تأجيل التصويت الى الاسبوع المقبل لفسح المجال للكتل على حل خلافاتها بشأن بعض النقاط الخلافية”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.