اصلاحات برلمانية متوقعة لترشيق المستشارين

اصلاحات برلمانية

يستعد مجلس النوابِ لتقديمِ حزمتِه الإصلاحيةِ الثانيةِ، خلالَ الأيام القليلةِ المقبلةِ. ويتوقع ان تتضمن تقليصَ مستشاري رئيسِ البرلمانِ ومستشاري اللجانِ النيابيةِ الدائمةِ وبعض من المديرينَ العامينَ ومدراء الدوائرِ الفرعية.

وتشهد اروقة مجلس النواب جدلا سريا حول الورقةُ الإصلاحيةُ الثانيةُ خشية ضغوطاتٍ سياسيةٍ تمنعُ تطبيقَها.

في هذا السياق، يرى التحالف الوطني أنَّ حُزَمَ الإصلاح البرلمانيةَ والحكوميةَ غيرُ كافيةٍ لإصلاح النظامِ السياسي.

ويبدو أنَّ ورقةَ الإصلاحاتِ الأولى التي أرسلها رئيسُ الحكومةِ حيدر العبادي أحرجت البرلمانَ وكتله السياسيةَ وأرغمتهم على اصلاح مؤسستِهم التشريعيةِ من حيثُ الأداء وتقليصُ النفقات.

وصوت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات البرلمانية التي أطلقها رئيس البرلمان سليم الجبوري في 11 من آب الجاري المتضمنة 26 فقرة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في 9 آب الجاري، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا باعداد الحمايات لكل المسؤولين، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

ويقول النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية بحسب وكالة (المدى)، وتابعته “المسلة” ان “مجلس النواب يستعد لتقديم ورقته الإصلاحية الثانية والقاضية بتقليص عدد مستشاري رئيس مجلس النواب واللجان البرلمانية الدائمة والدوائر الفرعية والمدراء العامين”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.