اتهـام البرلمـان بالتستـر على المفسديـن مكتب العبادي يؤكد المضي بالاصلاحات ونواب يعدوها تسقيطا سياسيا

irq_141931792_1440939328

أكد ناشطون ومواطنون ان بطء دوران عجلة الاصلاح لا يتناسب مع الدعم الذي قدمته التظاهرات الشعبية والمرجعية الدينية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو ما يؤشر وجود عرقلة متعمدة من أطراف في البرلمان، فيما حذّر مراقبون من نفاد صبر المواطنين ووصول الأمور الى ما لا يحمد عقباه. ودعا النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي امس الاحد, رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اصلاح الدستور الذي كتب بأيادٍ غير مهنية, مبينا ان حزمة الاصلاحات التي اطلقت لا ترتقي الى مستوى الاصلاح وانما الى التسقيط السياسي. وقال الصيادي في تصريح: “ما يتعرّض له الشعب العراقي هو قضية واحدة يجب ان يتعرّض له مجلس النواب ويجب ان ترفع جميع الحواجز الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة في انحاء العراق ولابد ان يكون هناك تساوٍ في الحقوق والواجبات”, مبينا: “ما يتلقاه المواطن العراقي من خوف وألم وتفجير واغتيالات يجب ان يكون على الجميع لا ان يُحمى شخص دون آخر”. وأضاف: “حزمة الاصلاحات التي اطلقت من الحكومة والبرلمان لم ينفذ منها شيء سواء بعض الأمور التي لا ترتقي الى مستوى الاصلاح وانما الى مستوى التسقيط والاحزاحة السياسية”, داعيا “رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان يبدأ بإصلاح الدستور العراقي الذي كتب بعجالة وبأيادٍ غير مهنية وغير متخصصة”. وأشار الصيادي الى ان “الدستور ليس دستوراً معصوماً انما يجب ان تكون هناك تعديلات والغاء بعض الفقرات وتوافقات شعبية”, موضحا: “المرجع الاول والاخير لاقرار التعديلات هو الشعب العراقي وليس الكتل السياسية”. كما هاجم النائب عن كتلة المواطن هاشم الموسوي مجلس النواب لارتكابه “جريمة” بحق ابناء الشعب العراقي والتستر على المفدسين بعد قرار منح الثقة لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي، مؤكدا ان المفدسين حصلوا على “مؤمّنات” قانونية وادارية “مصوّغة” لشروعهم بعمليات الفساد. وقال الموسوي في تصريح: “ارادة القوى السياسية تشكل حاجزا ومانعا عن الوصول لمحاسبة المفسدين على وفق رؤية حزبية ومصلحة خاصة”، مشيرا الى ان “المسؤولين الكبار وجدوا مصوغات قانونية وادارية لشرعنة عمليات الفساد والتسبب بهدر المال العام”. وأضاف النائب عن كتلة المواطن هاشم الموسوي: “مجلس النواب لم يكشف أي ملف فساد واحد على الاطلاق وهذا اصبح ظاهرة ممنهجة ومفارقة عجيبة ما بين الاصلاح ومحاربة المفسدين”، لافتا الى ان “المفسدين الكبار أصبحت لديهم طرق خاصة للالتفاف على القانون ضمن الصلاحيات المرسومة للمؤسسات الحكومية”.من جانبه أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي مضي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعملية الاصلاح. واطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق، ورقة الاصلاحات التي تضمنت جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين بإجراء اصلاحات ادارية ومالية ومحاربة المفسدين. وأوضح الحديثي في تصريح: “حزمة الاصلاحات التي اطلقت مؤخرا اثبتت مضي العبادي في عملية الاصلاح”، مؤكدا أن “محاولات التشكيك ليست دقيقة”. وأشار إلى أن “عقارات الدولة استولت عليها جهات وقوى وأحزاب وشخصيات متنفذة بغير وجه حق، مؤكدا تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الاملاك بشكل دقيق يضمن ايجارها وبيعها بأسعار مناسبة”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.