النزاهة النيابية : الدوائر الرقابية كانت معطلة ومسيسة في المرحلة السابقة

النزاهة النيابية

اكدت لجنة النزاهة النيابية ان اساس المشكلة في العراق هو وجود الفساد السياسي . مبيناً ان العراق ما بعد عام 2003 شهد تجاذبات وتقاطعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخلف الكثير من المشاكل .

وقال عضو اللجنة حيدر الفوادي جميع الدورات السابقة شهدت تقاطعات بين مجلس النواب والحكومة وظهور اصطفافات طائفية استفاد منها الوزير والمسؤول بشكل منع عنه المحاسبة والرقابة التي من المفروض ان تمارسها السلطة التشريعية .

واوضح الفوادي ان المسؤوليين في السلطة التنفيذية ابتداءاً من الوزير الى اصغر مسؤول او موظف اتخذ ستاراً خلف الكتلة السياسية التي تمثله في البرلمان واصبح في مأمن من العقوبة ليوسع قاعدة الفساد دون حسيب او رقيب .

واضاف الفوادي ان الدوائر الرقابية كانت معطلة ومسيسة في المرحلة السابقة . مؤكداً ان الفساد وصل الى السلطة القضائية واستشرى في مفاصلة ونحن بامس الحاجة الى اصلاح القضاء لاننا بدون القضاء وتفعيل دوره لا يمكن ان نصلح ما افسدته السياسة الخاطئة .

يشار إلى ان مجلس الوزراء اطلق حزمة اصلاحات وأقرها مجلس النواب العراقي والهادفة إلى تقليص نفقات الدولة ومكافحة الفساد والحد من المحاصصة الطائفية في تعيين كبار المسؤولين في الدولة.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعدم التراجع عن خطة الاصلاح التي اقرها البرلمان معتبرا اياها قانونية ودستورية.وقال العبادي خلال لقائه بعدد من النخب الإعلامية والثقافية والمحللين السياسيين بحضور عدد من النواب والسياسيين إن الاصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن اتراجع عنها”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.