بعد فشل استجواب وزير الكهرباء ..البرلمان يشهد نشاطاً لاستجواب الشهرستاني وإقالة المحمود

خهجحخدخ

يبدو ان النشاط دبّ في البرلمان العراقي بعد طول سبات، فعلى الرغم من فشل استجواب وزير الكهرباء، يسعى نواب الى استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني بخصوص عقود جولة التراخيص النفطية، بصفته نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة من 2010 ـ 2014، وعلى الصعيد نفسه، وتماشياً مع المطالبات الشعبية، يتجه نواب الى طرح اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى. فقد كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، عن سعي لجنته لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة السابقة حسين الشهرستاني حول عقود جولات التراخيص النفطية مع الشركات الاجنبية. وقال مازن المازني: “الشهرستاني اجرم بحق الشعب العراقي في قضية جولات التراخيص ونحن طالبنا مرارا وتكرار بان تكون هناك مساءلة واستجواب لمن عمل على هذه الجولات”، مشيرا الى انه “وخلال الايام المقبلة ستشهد جلسات البرلمان هذا الاستجواب ليعلم الشعب العراقي من وقف ضده” على حد قوله. وأضاف: “نحن نعيش ازمة اقتصادية فيما يخص انخفاض النفط وتدني اسعاره وهذا له تأثير سلبي على حياة الشعب العراقي”، معربا عن أمله “بأن ترتفع الاسعار كي يتمكن المواطن العراقي من تأمين حاجياته اليوم واستلام الموظفين لرواتبهم التي نعدّها من الخطوط الحمر”. وشدد المازني على “أهمية اعادة التفاوض مع الشركات الاجنبية من خلال جولات التراخيص بعد المشكلة التي وقع فيها العراق من انخفاض اسعار النفط”، لافتا الى ان “اصلاحات الحكومة ليس فيها المام كبير في قضية شركات النفط وجولات التراخيص التي انهكت الشعب العراقي خلال 12 عاما الماضية”.

من جانب آخر أكد النائب عن كتلة الاحرار ماجد الغراوي امس الاثنين، ان اقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية مدحت المحمود سوف يعول عليها في الايام القليلة المقبلة، مبينا ان هناك توجهاً برلمانياً ورؤية واضحة لدى جميع الكتل السياسية بتغييره لما يشوبه من فساد واحتكار للسلطة. وقال الغراوي في تصريح: “اقالة المحمود سوف يعول عليها في الايام المقبلة، ولاسيما مع ازدياد المطالب الشعبية في بغداد وعموم المحافظات بإقالته وبالتالي سوف يؤخذ بالأمر من أجل تغيير آلية تنصيب رئيس المحكمة الاتحادية وكذلك رئيس مجلس القضاء الاعلى”. وأضاف: “اننا اليوم في مرحلة اصلاح وبالتالي على مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية ايضا الاسراع بهذا الامر تنفيذا لمطالب المتظاهرين على وفق الاطر الدستورية والقانونية”، لافتا الى انه “لم يتم جمع تواقيع برلمانية حتى الان لكن هناك توجها برلمانيا لإقالة المحمود خلال الايام القليلة المقبلة، اضافة الى تغيير بعض الصلاحيات لمجلس القضاء الاعلى”. وأشار الى ان “هناك رؤية واضحة لدى كل أعضاء مجلس النواب بتغيير المحمود مع أعضاء المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز لما تشوبهم شبهات فساد واحتكار للسلطة والكثير من الأمور التي بحاجة الى اصلاحات كبيرة”. وتظاهر المئات من المواطنين امس الاثنين، أمام مجلس القضاء الأعلى في شارع الكندي بمنطقة الحارثية وسط بغداد للمطالبة بإقالة القاضي مدحت المحمود لكونه يعد رأسا كبيرا للفساد بتغاضيه عن الكثير من الملفات المشبوهة، بحسب مراقبين. وفي السياق نفسه أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، ان رئاسة البرلمان مع اي استجواب قانوني، ومن تثبت عليه قضايا فساد يتخذ القرار المناسب بحقه، سواء بالإقالة أو الاحالة للقضاء ان استجوب الامر ذلك. ودعا حمودي في بيان جميع السياسيين الى الابتعاد عن منهج التشكيك بمؤسسات الدولة الدستورية، وخطابات التسقيط السياسي من دون وجه حق، التي لا تخدم عملية الاصلاح بل تجر البلد الى متاهات لن يستفيد منها الا المتربصون بالسوء للعراق وأهله. وأضاف: “معركة مواجهة داعش مازالت على أشدها وتحتاج الى تماسك وحفظ قوة الدولة”، مبيناً ان “البلد يمر بمرحلة خطرة ويحتاج منا التكاتف والوعي للمخططات الخبيثة التي تحاول تسقيط المؤسسات الدستورية وتضعيف وزعزعة بناء الدولة والتشكيك بنزاهة الجميع وعدم التفريق بمن يخدم الشعب وغيره”. وشدد حمودي على “اهمية الالتزام بتوصيات المرجعية العليا بان تكون عملية الإصلاح داعمة لمعركة الوجود ضد داعش، فضلاً على التشخيص الدقيق والحزم في مواجهة الأخطار والمفسدين”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.