بدر: لقاء العامري والمحمود كان بشأن رفض المحكمة الاتحادية صرف أموال مخصصة للحشد

383081428

المراقب العراقي – أحمد حسن

وصفت كتلة بدر النيابية قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة بــ”المتسرّعة”، محذرة من الاصلاحات التي تريد التجاوز على الدستور، إذ بينت ان لقاء زعيم منظمة بدر هادي العامري برئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود للبحث بشأن عدم موافقة المحكمة الاتحادية على صرف أموال مخصصة لقوات الحشد الشعبي في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وذكرت النائبة عن كتلة بدر سهام موسى في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”: الاصلاحات يجب ان لا تكون بعجالة وان تكون ضمن الضوابط الدستورية”، معتبرة قرار اقالة نواب رئيس الجمهورية بالمتسرّع، مشيرة الى ان اقالتهم هي من صلاحية رئيس الجمهورية بعد قيامه بتقديم طلب الى مجلس النواب.

وفي معرض تعليقها على لقاء العامري برئيس مجلس القضاء الاعلى، أوضحت ان “زيارة هادي العامري الى مجلس القضاء ليس لدعم المحمود ولا لأي شخص، وإنما جاءت لدعم القضاء من أجل ان يبقى مستقلا”. وأضافت: “العامري ناقش مع المحمود قضية الاموال المخصصة للحشد الشعبي ضمن الموازنة الاتحادية، لكن المحكمة الاتحادية والقضاء اعترضا على صرف هذه الأموال ولذلك ذهب العامري وبرفقة القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس من أجل ان يكون هناك موقف ايجابي من القضاء لصرف الأموال”.

الى ذلك اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي تشريع قانون المحكمة الاتحادية بأنه الحل الوحيد لإجراء الاصلاح في السلطة القضائية. وقال الربيعي في حديث للـ”المراقب العراقي”: اقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس النواب حصرا وليس من صلاحية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء”. وأضاف: “ادعو الى الاسراع بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتعيين القضاة الجدد من أجل ان ينتخبوا رئيسا جديدا لهم وبهذه الآليات الدستورية يتم اصلاح مجلس القضاء”.

ومن جانب آخر، رأى الربيعي بان تتطابق مطالب المتظاهرين التي تؤيدها المرجعية مع الدستور، لان الدستور هو الاساس الذي يتفق عليه العراقيون”، مضيفا: “حتى لو دعونا الى اصلاحات دستورية ينبغي ان تكون ضمن الآليات الدستورية الموجودة في داخل الدستور”.

يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر في 9 آب الماضي جملة من الاصلاحات، تضمنت تقليصا فوريا بأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة “من أين لك هذا”. وقرر العبادي في 16 آب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.