تأهيل معامل التصنيع العسكري يلبي حاجة الجيش من السلاح والعتاد ويقلص نسب البطالة

خجحخجخ

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي

افتتحت وزارة الصناعة والمعادن، مديرية التصنيع العسكري في خطوة عدّها مختصون بأنها ضرورية جدا في هذه المرحلة , فالعراق بحاجة الى تصنيع الاسلحة الضرورية والعتاد الخفيف للبندقية والاسلحة المتوسطة , ومن الضروري اعادة بناء مصانع كبيرة لهذا الغرض في محافظات الوسط والجنوب كونها آمنة ونسبة البطالة فيها مرتفعة جدا، فتلك المعامل تسهم في القضاء على البطالة، كما ان اعادة تأهيل المصانع والمعامل التي لا تكلف كثيرا قياسا بالمبالغ الطائلة التي تنفق لشراء الاسلحة خاصة ان العراق يخوض حربا شرسة ضد العصابات الارهابية , فضلا على ان وزارة الصناعة تمتلك الخبرات الفنية والبشرية التي تسعى الى تأهيل بعض المنشآت لهذا الغرض بالرغم من هجرة أغلب الكفاءات في هذا المجال لكن الاعتماد على ما تبقى منهم يفي بالغرض , وقد أكد برلمانيون أن دولا إقليمية كبرى لا ترغب بامتلاك العراق ناصية الصناعة عموما والعسكرية منها على وجه الخصوص، بل تعمل على الإبقاء عليه مستهلكا مفرطا للبضائع وغير منتج.

النائبة زينب السهلاني عضو لجنة العمل النيابية قالت في اتصال مع (المراقب العراقي): لا بد من أن تعمل القيادة العامة للقوات المسلحة بشكل سريع على اعادة تأهيل شركات التصنيع العسكري واسنادها الى احدى الوزارات، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الدول الاجنبية في شراء جميع مستلزمات الحرب مع داعش الارهابية .

لان ذلك يعد استنزافا كبيرا لموارد العراق المالية , خاصة انه يمتلك كامل القدرات على تشغيل هذه الشركات. وأضافت: اننا نطالب بأن يكون هناك توزيع عادل لمصانع التصنيع العسكري المعاد من جديد ويكون التوزيع في محافظات الوسط والجنوب بسبب البطالة العالية هناك وهذه المعامل ستوفر فرص عمل لمئات الشباب . وأشارت الى أنه “برغم الضائقة المالية التي يعانيها البلد، الا انه لا بد ان يكون هناك تأهيل لشركات التصنيع العسكري بعدة مراحل، تبدأ بتخصيص موازنة خاصة بهذا الجانب وتأهيل الشركات واستدعاء الخبراء والمهندسين والموظفين والبدء بانتاج العتاد والمقذوفات وباقي الامور اللوجستية في الحرب، لضمان عدم الاعتماد الكلي على الدول الخارجية في دعمنا بالحرب على داعش الارهابي”.من جانبه قال المحلل السياسي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي): “وزارة الصناعة بدأت عمليا بإعادة التصنيع العسكري، وتم فتح مديرية خاصة تسمى مديرية التصنيع العسكري”. وأضاف: “الوزارة تقوم حاليا بتأهيلها من أجل صناعة السلاح والذخيرة الحية لمختلف الأسلحة التي ستساهم في المعارك، وتوفر للموازنة الاتحادية أموالا طائلة كانت تصرف في الفترات السابقة إلى شركات ودول لشراء أعتدة غير جيدة وهذا ما أثر سلبا على كثير من الامور والعمليات العسكرية التي حصلت انذاك”. وتابع: العراق يخوض حرباً ضد عصابات داعش يحتاج خلالها الى كميات كبيرة من العتاد والاسلحة الخفيفة , لذا يمكن ان نصنع هذه المواد داخل العراق ونوفر بذلك أموالا ضخمة تصرف على استيراد تلك الاسلحة من خارج العراق, الا ان هناك مشكلة مالية يمر بها العراق لذلك قبل البدء يجب توفير الاموال الكافية وتهيئة الكوادر القادرة على اعادة تأهيل بعض المصانع برغم بيع معظمها بثمن بخس , الا ان ذلك لا يحول عن اعادة تأهيل تلك المصانع .الى ذلك دعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الى اعادة احياء نشاط هيأة التصنيع العسكري لما يتطلبه الموقف الامني والمالي الذي يمر به العراق حاليا، وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ماجد الغراوي: “النهوض بواقع المؤسسة العسكرية يتطلب اختيار القادة والآمرين بشكل مهني وكفوء يتلاءم مع متطلبات المرحلة التي يمر بها العراق وحجم التحديات الارهابية، مع التركيز على التدريب لما له من اثر ايجابي في تطوير المؤهلات والقدرات القتالية اضافة الى اعادة احياء البنى التحتية للمؤسسة العسكرية.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.