انتقادات واسعة لموقف الحكومة الضعيف من مؤتمر الدوحة ومطالبات بطرد السياسيين المشاركين فيه

هخحهحخه

المراقب العراقي – احمد حسن

وصف ائتلاف دولة القانون بنود مقررات اجتماع الدوحة بــ”المهدمة للعملية السياسية وللدستور”، داعيا الى ضرورة طرد جميع المسؤولين المشاركين في المؤتمر. أذ أكد في الوقت نفسه عدم مشاركة وزراء السنة في المؤتمر بسبب منعهم من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق في مكالمة هاتفية مع “المراقب العراقي”: “المجموعة التي اجتمعت في قطر تضم شخصيات لا تصلح ان تمثل السنة، ولانها شخصيات مارست العنف والأعمال المسلحة وشاركت ودعمت الارهاب، لذا لا يمكن لسنة العراق ان يتشرفوا بمثل هذه الشخصيات”، مضيفا: “من يتحدث في الاعلام عن ان المؤتمر يمثل السنة فهو مخطئ وضد مصالحهم ويريد تلويثهم”. وأضاف: “هناك شخصيات بعثية كبيرة عاثت في العراق فسادا لمدة طويلة حيث قتلت وذبحت واضطهدت الشعب العراقي”، معربا عن أسفه الشديد بخصوص مشاركة بعض الاخوة النواب من المكون السني في هذا المؤتمر”، مؤكداً قيامهم بتلويث أنفسهم عن طريق حضورهم المؤتمر”.

وتعليقا على ضعف موقف الخارجية العراقية أوضح العلاق: “وزارة الخارجية لا تدلي بموقف عن مثل هكذا مؤتمرات، فالدبلوماسية لا ترد على أفعال شخصيات سياسية وانما الدبلوماسية تتحرك على ممارسات دول بحق العراق لذلك لا اعتقد انها ترى نفسها بان تتحدث عن سياسيين أو بعثيين أو ارهابيين يشاركون في عنف هنا وهناك”.

وأردف: “الشخصيات الحكومية التي تحضر مثل هذه المؤتمرات عليها ان تأخذ الاذن من رئاسة الحكومة، واذا كان عضوا في مجلس النواب عليه ان يستأذن من مجلس النواب حتى يشارك باسمه الرسمي”. وزاد: “وزراء السنة الذين دعوا للمؤتمر طلبوا الاذن من رئيس الوزراء، والأخير رفض ذلك حيث منعهم من حضور المؤتمر وهم من جانبهم التزموا جميعا بأوامره”، مبينا: “النواب الذين ذهبوا الى المؤتمر لم يستأذنوا من مجلس النواب”، منوها الى ان “رئيس البرلمان سليم الجبوري لم يذهب الى المؤتمر وإنما للقاء بعض المسؤولين القطريين لمناقشة الاوضاع بين البلدين”، مؤكدا ان “المشاركين جميعهم مدانون كونهم قاموا بالاساءة للعراق وللعملية السياسية”.

من جانبه وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب موفق الربيعي، مؤتمر الدوحة بــ”التآمري على الشعب العراقي كونه يريد اعادة العملية السياسية الى المربع الاول”. وأضاف الربيعي في حديث مع “المراقب العراقي”: “المؤتمر يريد العودة بنا الى الدكتاتورية والعنصرية الطائفية التي سادت قبل سقوط النظام 2003، وان الاهداف التي طرحها المؤتمرون في بيانهم الختامي هي لتحطيم العملية السياسية انهاء الدولة والدستور”. وطالب الربيعي الكتل السياسية الوطنية بفصل كل من شارك في المؤتمر سوء كانوا مسؤولين في الحكومة أو أعضاء في مجلس النواب، داعيا مجلس النواب الى طرح اسماء النواب المشاركين في المؤتمر في الجلسة المقبلة للتصويت على انهاء عضويتهم وإحالتهم الى القضاء بتهمة التخابر مع الدول المعادية”. وانتقد الربيعي موقف وزارة الخارجية من هذا المؤتمر، مبينا بالقول، “موقف وزارة الخارجية متردد وضعيف وغير شجاع مع الاسف خابت ظنوننا وأملنا في هذه المواقف المترددة ومازالت تدور في السياسة نفسها التي كانت تعتمد في الـ 12 سنة الماضية وهي سياسة ترضية اشقائنا العرب وجيراننا”. وتابع: “المرحلة تغيّرت الان وتبين الخيط الابيض من الاسود ومن هو العدو ومن هو الصديق، وعلى خارجيتنا ان لا تخبئ هذه اليافطات ولا تدس رأسها في الرمل وانما عليها ان تخرج على الملأ وتعلن رفضها هذا المؤتمر التآمري بحق القضية العراقية”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.