منافسات على رخصة الجيل الرابع للاتصالات ونواب يطالبون بإيقاف عمل شركة اسيا سيل القطرية

113

المراقب العراقي – احمد حسن

طالب أعضاء في مجلس النواب، الحكومة بإيقاف عمل شركة آسيا سيل المملوكة لقطر. وبحسب تقارير فان 90% من أسهم شركة اسيا سيل مملوكة لدولة قطر، وان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني متواطئ مع قطر لعرض اتصالات العراق أمامها ما يتيح لها الإشراف على جميع المكالمات والتنصت عليها. وتجني “آسيا سيل” جراء توسّع أعمالها ايرادات بلغت 4.10 ترليون دينار عراقي عام 2012 فيما تضاعفت في العام الحالي 2015 لتصل الى 6.17.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة في مكالمة هاتفية مع “المراقب العراقي”: “قطر داعمة للإرهاب فلا يمكن لشركاتها ان تستثمر أعمالها في العراق”، معربة عن أسفها من صمت الحكومة ازاء استمرار عمل شركة اسيا سيل بعد إحكام قطر السيطرة عليها”.

وفيما أعلنت عن قيامها بإرسال طلبات الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية لمعرفة ملكيات شركات الهاتف النقال، معربة عن مخاوفها بان “تعود ملكية بعض الشركات الى جهات تقدم مساعدات لتنظيم داعش الارهابي”. وأبدت أسفها للدعم الذي تقدمه جهات حكومية وبرلمانية لتلك الشركات، داعية أعضاء مجلس النواب الى وقفة جادة من هذه الشركات، مشيرة الى ان “اتصالاتنا مكشوفة للدول الاقليمية بسبب تلك الشركات لذا نطمح بان تكون شركات الهاتف النقال عراقية.

وبدورها رفضت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ايقاف عمل شركة آسيا سيل. وذكر رئيس اللجنة النائب ناظم الساعدي في حديث مع “المراقب العراقي” أن “الدولة العراقية تفصل بين المواقف السياسية وبين الاستثمار”،

موضحاً ان “شراء قطر لشركة آسيا سيل تمت بموافقة هيأة الاعلام والاتصالات”. وتطرّق الساعدي الى خدمة الجيل الرابع الذي تعتزم شركات الاتصالات الثلاث ( زين – اسياسيل – كورك) اطلاقها، مبينا: “اجتمعنا مع المسؤولين في وزارة الاتصالات وطالبنا بضرورة الحصول على شيء جيد في الجيل الرابع كون الجيل الثالث لم يكن بالمستوى المطلوب وخدماته محدودة”.

وأردف: “نطمح بان يسلم المشروع الى أحدى شركات وزارة الاتصالات لأننا نريد مساهمة ابناء الشعب في انشاء الجيل الرابع”، لافتا الانتباه الى ان “تجربة الجيل الثالث منحت لشركات غير عراقية”، مؤكدا بان “هناك شركات مختلفة ستدخل المزاد من أجل المنافسة على الرخصة الرابعة”.

وبخصوص الواردات الشهرية التي تتسلمها هيأة الاعلام والاتصالات من شركات الهاتف النقال، بيّن رئيس اللجنة: “لم نعرف رقم حجم الواردات لكن نحن نعرف ان هناك أموالاً طائلة تتسلمها الهيأة من الشركات”. وكانت شركات الاتصال في العراق، قد ارسلت في 31 تموز الماضي رسائل الى جميع مشتركيها تبلغهم بأنه “سيكون الاول من آب من الشهر الماضي موعدا لتطبيق قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات بنسبة 20% كزيادة على أسعار جميع (كارتات) الشحن والتعبئة الالكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وكذلك فواتير خطوط الدفع اللاحق”. وحصلت بعد ذلك ردود أفعال الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار واسع للمدونات والتغريدات تحت هاشتاغ “طفي موبايلك”. وكانت ثلاث شركات للهاتف النقال قد فازت في شهر آب من العام 2007 بفرصة العمل في العراق وهي (زين) الكويتية ويتركز عملها في الوسط والجنوب، (آسيا سيل) وهي شركة قطرية تدر بأرباحها للدولة التي تدعم الارهاب في العراق، وتعمل في معظم أنحاء العراق، وشركة (كورك) في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.