التأكيد على أهمية الاستثمار لانقاذ موازنة 2016 في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط

 

شددت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جميلة العبيدي، على ضرورة الاستثمار في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وقالت العبيدي في تصريح ان “الاستثمار هو الذي ينهض بنا الى وضع افضل، وهو الطريق الوحيد الى الانتعاش”، مضيفة ان “الاستثمار يكون صناعيا وزراعيا وان أي دولة تريد ان تبنى بشكل صحيح، تكون البداية بحماية المنتج الوطني”، مستدركة “لا يمكن ان تفرض مباشرة قانونا يحمي المنتج الوطني اذ يجب ان تسبقه خطوات كتشجيع الزراعة والصناعة وذلك عندما تفرض الضريبة الكمركية على دخول أي بضاعة يكون الانتاج المحلي منها متوفرا وهناك اكتفاء ذاتي منه”. واكدت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد على ضرورة “الالتفات الى الموارد المائية وحمايتها عبر بناء السدود وحفر الانهار، ودعم الفلاح بالوقود”. وتابعت “ان توصية المرجعية بهذا الجانب ممتازة، وهي دعم ثان للشعب بمطالبته الحكومة تعديل سياساتها باتجاه الزراعة والصناعة والاستثمار، وتشجيع اليد العاملة والحد من البطالة وحتى هجرة الشباب”. من جانبها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب إن موازنة العراق للعام المقبل ستكون تقشفية كسابقتها, وأرجأت ذلك لاستمرار أزمة انخفاض أسعار النفط، والترجيحات بعدم انتهائها على المدى القريب. وأوضحت نجيب في تصريح إن “استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط، والحرب على تنظيم داعش الإرهابي سيؤديان في النهاية إلى تخفيض النفقات في موازنة العام المقبل، كما حدث في موازنة العام الحالي”، وأشارت الى أن “موازنة العام المقبل قد تُبنى على أساس سعر 40 إلى 45 دولاراً لبرميل النفط، ما يعني أن عجز الموازنة سيكون كبيراً العام المقبل، وأنها ستكون أقل من موازنة العام الحالي”. وأشارت الى أن “معالجة عجز الموازنة في ظل الظروف المالية الصعبة ستكون أمراً في غاية الصعوبة؛ بسبب عدم وجود حلول آنية وسريعة لذلك, وأن موازنة العام المقبل قد تبلغ 80 ترليون دينار”. وكانت موازنة العام الحالي قد أقرت من قبل مجلس النواب بمبلغ 119 ترليون دينار، بعجز بلغ 25 ترليون دينار. يأتي هذا في ظل تراجع مستمر لأسعار النفط مع انخفاض الأسهم الصينية وارتفاع الدولار ومخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي، وقد أسهمت عطلة عيد العمال الأمريكية في الإبقاء على التداولات عند مستويات هزيلة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الصينية منخفضة، امس الاثنين، مع إقبال المستثمرين على البيع عقب عطلة في السوق استمرت أربعة أيام تم خلالها إعلان المزيد من القيود على تداول العقود الآجلة. ونزل سعر مزيج برنت الخام في عقود تشرين الأول 60 سنتا إلى 49.01 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط في عقود تشرين الأول 45 سنتا إلى 45.60 دولار للبرميل. وهبط النفط نحو 60 بالمئة من حزيران 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.