القانونية النيابية : اقرار قانون الاحزاب سيضع العملية السياسية على السكة الصحيحة

القانونية

أكدت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف ان قانون الاحزاب يعتبر من القوانين المهمة التي تضع العملية السياسية في العراق على السكة الصحيحة ويمكن ان يقنن عمل الاحزاب نفسها.

وقالت نصيف ان هناك تصرفات قانونية مفرطة للاحزاب على سبيل المال او التبعية بالارادة السياسية، لافتا إلى ان هذا الامر ولد الكثير من التراكمات السلبية في العملية السياسية.

وأشارت إلى انه لو شرع هذا القانون من عام 2004، اي منذ تأسيس الجمعية الوطنية لما حصل هذا الانفلات الكبير في اعداد الاحزاب التي اصبحت وكأنها ” دكاكين ” سياسية.

وافادت ان الضغط الجماهيري وضغط المرجعية وضغط رئاسة مجلس النواب بضرورة تشريع قانون الاحزاب انتج هذا القانون على الرغم من كونه دون مستوى الطموح، مستدركة بالقول ان تشريعه خير من عدمه.

وكشفت نصيف عن وجود ثلاثة نسخ للقانون، نسخة منه كانت عبارة عن مقترح قانون من مجلس النواب، ونسخة ارسلت من رئاسة الجمهورية، والنسخة الاخيرة ارسلت من مجلس الوزراء، نظرا لاهمية هذا القانون، مشيرة إلى ان اللجنة القانونية حاولت دمج جميع الملاحظات التي وصلت من رئاستي الجمهورية والوزراء ووضعها في هذا القانون ومن ثم دفعها للتصويت، لافتة إلى ان لجنتها تجاوزت المخالفة القانونية التي تقول ان المفترض العودة إلى القراءتين الاولى والثانية وتم الدفع إلى تشريعه لاستغلال الظرف الموجود.

واضافت ان هناك احزابا دخلت ضمن العملية السياسية تضخمت اموالها كثيرا، بمعنى ان لديها مقرات وفضائيات اضافة إلى الشركات وغيرها، وهذا الامر يؤدي إلى عدم تكافئ الفرص بين الاحزاب، موضحة انه كان من المفترض وضع بند ” من اين لك هذا ” في القانون.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.