التجار يعتزمون التظاهر ضد زيباري لغلقه المنافذ التجارية ..نائب: العبادي مخير بين تنفيذ مطالب البصرة أو تخصيص مبلغ للاستفتاء على الاقليم

هخعهع

يعتزم تجار وموردو بضائع بالخروج بتظاهرات في ميناء أم قصر نتيجة توقف جميع منافذ البصرة أعمال التصدير بسبب عزوف التجار والموردين على فرض ضرائب جديدة (مبتكرة) تصىل الى 4 اضعاف. وأخبر مصدر مطلع في تصريحات صحفية تابعتها “المراقب العراقي” ان “سبب التظاهرة للمطالبة بالغاء التعرفة الكمركية مؤقتاً، حيث نشهد اليوم عودتها تحت مسمى اخر من قبل وزير المالية هوشيار زيباري ومستشاريه باسم (ضريبة المبيعات). وبيّن المصدر: “هذه الضريبة تعادل 15% من التخمين للسلعة اما الكمرك فيعادل 5% من التخمين للسلعة”، موضحا ان “التعرفة تعادل 3 اضعاف الكمرك القديم لكن تم ابتكار هذه الضريبة التي ستجعل القيمة الكلية للكمرك 4 اضعاف”. وفيما كشف المصدر عن ان “جميع منافذ البصرة البرية والبحرية متوقفة عن العمل”، ولفت الى ان ”التجار والموردين أبدوا استغرابهم من ان المنافذ الاخرى في البلاد لم تلتزم بهذه التعرفة الجديدة التي تشابه مثيلاتها من اجراءات الحكومة الاتحادية التي قدّر على البصرة ان تتحملها دائما”. وفي تطور لافت بخصوص تظاهرات البصرة، وجّه النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي تحذيرا لمجلس الوزراء في حال سوفت مطالب المتظاهرين وقال المالكي: “البصرة عانت الكثير ولم نجد من يسمع لمناشدات أبنائها برغم كونها تمثل رئة العراق الاقتصادية، ونجد عوائلها تسكن بيوت الصفيح مع نقص حاد في خدمات المحافظة”. وأضاف المالكي: “المرجعية اليوم أنصفت البصرة حين طالبت رئيس الوزراء بإيلاء المحافظة اهتماما اكبر بعد كل تلك السنين من الظلم والتهميش واللامبالاة من السياسيين”، مشيرا الى أن “العبادي ملزم وضمن إصلاحاته بالنظر لتلك المعاناة بشكل اكثر حكمة وعدم التهاون أمام تلك المطالبات كي لا تصل البصرة الى حد الانفجار والانفصال التام حفاظا على ثرواتها التي تسرق سنويا لإشباع الاخرين ورفاهيتهم على حساب أبناء المحافظة”. وبين النائب عن البصرة: “الحكومة أمامها الفرصة الأخيرة فالشارع يغلي والمرجعية انتبهت لهذا الخطر والعبادي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تنفيذ مطالب المحافظة وإما وضع التخصيصات المالية للاستفتاء على تشكيل اقليم البصرة”، محذراً من “التراخي أكثر من هذا كي لا تخرج الأمور عن السيطرة”. وتابع المالكي: “مجلس الوزراء مطالب بعقد جلسته المقبلة في البصرة وان تكون هناك قرارات حقيقية تتضمن تشكيل لجان متابعة من الوزراء وبشكل ميداني دون تسويف أو تخدير للوقوف على جميع المشاكل التي تعانيها اضافة الى منح المحافظة النسبة الاكبر من سلفة الخمسة تريليونات دينار التي أطلقت للمشاريع الاستثمارية والتجارية والزراعية والتي هي بالاصل من نفط المحافظة وهم الأكثر استحقاقا لها من غيرهم”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.