التصويت على قانون سلم الرواتب الجديد قريباً..خبير اقتصادي يدعو الى هيكلة المصارف المتخصصة في العراق

خجحخجح

أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، ان اطلاق القروض من قبل المصارف الحكومية خطوة بالاتجاه الصحيح وهدفها رفع العبء عن الموازنة العامة. وقال الصوري: “اطلاق القروض هي محاولة لتمشية الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق. وأوضح الصوري: “من المفروض ان يتم استغلال هذه الفعالية في تحريك الاقتصاد وان تأتي منسجمة مع مجموعة من الاجراءات الحكومية الأخرى التي تصب في هذا الاتجاه”. وأضاف الصوري: من الضروري اعادة هيكلة المصارف المتخصصة وإلا سنحصل على النتائج السابقة، مبيناً ان تجربة المصرف الزراعي شاهدة كون الاموال صرفت دون تحقيق نتائج تنموية. يشار الى ان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن عن موافقة الأخير على إطلاق آليات منح القرض الصناعي والزراعي والإسكان في محور الإصلاح الاقتصادي. وأوضح المكتب في بيان صحافي تابعته “المراقب العراقي” إنه “بناءً على الحزمة الاولى للإصلاحات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في محور الإصلاح الاقتصادي لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد وتشغيل العاطلين عن العمل، فقد أقرت خلية الأزمة في اجتماعها السادس بتاريخ 24 – 8 – 2015 برئاسة رئيس مجلس الوزراء آلية الإقراض في المجال الصناعي والزراعي والإسكان”، موضحاً أنها “ستمنح وفقاً لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الأخرى”. من جانبه أعلن عضو كتلة بدر النيابية محمد كون ان الحكومة الاتحادية جادة في السعي لتقليل الفوارق في الرواتب بين موظفي الدولة وحذف الكثير من الامتيازات التي كانت تصرف لدوائر معينة. وذكر كون في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي بادر الى عملية اصلاحات جوهرية منها رفع المخصصات وتقليص الرواتب للرئاسات الثلاث ودوائرها. وأوضح كون ان قانون سلم الرواتب الجديد قيد الدراسة وسيتم ادراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب والتصويت عليه مع بعض القوانين التي تهم الجانب الاقتصادي للمواطن . وأضاف عضو كتلة بدر، ان مجلس النواب دعا رئيس الوزراء الى عمل اصلاحات حقيقية وجذرية قريبة من حياة المواطن العراقي وخلال مدة زمنية محددة . وكشف مصدر حكومي عن أن لجنة خاصة اكملت اعداد قانون نظام سلم رواتب جديد يشمل جميع الموظفين من دون استثناء ويتضمن زيادات لأصحاب الدرجات الدنيا ومخصصات الزوجية وغلاء المعيشة ويلغي المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين ويشملهم بالسلم الوظيفي.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.