دعوة لاطلاق ترليون دينار لدعم القطاعين العام والخاص وفتح سوق حرة مع إيران

خجحخجخ

اقترح عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، امس الأحد، على رئيس الوزراء حيدر العبادي إطلاق قرض بقيمة ترليون دينار لدعم شركات الصناعة من القطاعين العام والمختلط، فيما أكد أهمية تنشيط المنتج العراقي تزامناً مع القروض التي أطلقتها الحكومة. وقال العقابي انه “اقترح على رئيس الوزراء حيدر العبادي إطلاق قرض ترليون دينار لدعم بعض شركات وزارة الصناعة من القطاعين العام والمختلط ضمن آليات وشروط محددة”. وأضاف العقابي أن “هذا القرض مهم ومن شأنه تنشيط المنتج العراقي وتفعيل حمايته وتسويقه، تزامناً مع القروض التي أطلقتها الحكومة لتفعيل القطاع الخاص”، مشيرا الى أهمية “حصول نهضة صناعية في البلد مع توفير الدعم الكامل لها”. من جهة اخرى دعا عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي وزارة المالية لدعم توجه الحكومة المحلية بفتح أسواق حرة في المنطقة الحدودية للمحافظة عند الحدود العراقية الإيرانية، وذلك لما لها من مردودات اقتصادية ومالية كبيرة لواسط والعراق بشكل عام. وقال الموسوي في تصريح إن “وزارة المالية إذا لم تستطع تنفيذ مشروع الأسواق الحرة في واسط، فعليها تحويل صلاحيات إنشائه إلى الحكومة المحلية في المحافظة، لان الحكومة قامت بالتنسيق مع الجانب الإيراني في هذا المجال، وكان هناك ترحيبا للبدء بهذا المشروع الاقتصادي الكبير”. وتبنت لجان متخصصة متابعة المنافذ الحدودية من خلال توجيهات رئيس الوزراء، وذلك عبر دراسة واقع المنافذ الحدودية والخروج بحلول للمعوقات التي تواجهها، وقد خرجت اللجنة المعنية بتصميم موحد لخمسة منافذ حدودية يجري العمل في ثلاثة منها في الوقت الحالي. وكان وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي قد أعلن ان الخطوط العامة جاهزة للصناعات الحربية، وان الحاجة للتمويل فقط، مؤكدا البدء بتصليح بعض الأسلحة. وقال الدراجي في تصريح “تم تشكيل هيئة عليا للصناعات الحربية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة لدمج الشركات المتخصصة لتشكيل الشركة العامة للصناعات الحربية”، مبينا ان الوزارة “بدأت تعمل على تشخيص الحاجة لخطوط الانتاج وتهيأت الوثائق الفنية لاستقطاب العروض وانجزت الخطوط العامة”. واوضح ان “المصانع بحاجة الى اموال لاعادة تأهيلها”، داعيا الى “توفير النوايا الطيبة لجميع اجهزة الدولة للوصول الى الإنتاج”. واكد ان “العراق يمتلك جزء من البنى التحتية لمصانع الحربية والعقول”. وكان مجلس الوزراء، سبق ان قرر تشكيل هيئة الصناعات الحربية في وزارة الصناعة والمعادن.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.