طلبـة القانـون يحتجـون.. قانـون المحامـاة الجديـد وضع شروطاً صعبة للحصول على هوية النقابة

mhamen-435x300

المراقب العراقي – حيدر الجابر
شهدت نقابة المحامين امس الاول، تظاهرات للعشرات من طلبة كليات القانون في الجامعات العراقية المختلفة، احتجاجاً على قانون المحاماة الجديد الذي من المقرر ان يقرأه البرلمان قراءة ثانية خلال الايام المقبلة. ويعترض طلبة القانون على مواد محددة من القانون، تحدد سقفاً عمرياً للمحامي، واطالة أمد الدراسة والتدريب للحصول على هوية نقابة المحامين، وقبول أعداد محددة في النقابة. وقال متظاهرون لـ(المراقب العراقي): “نحتج أمام نقابة المحامين على هذا القانون السيئ الذي لا يراعي الواقع العملي والعلمي لطلبة القانون والمحامين في العراق”. وتابعوا: “مسودة القانون الجديد تحدد عمر المنتسب بـ45 عاماً، وهذا سيهدد جهود المئات من طلبة القانون من الموظفين أو الحاصلين على شهادات أخرى والذين يريدون اكمال دراستهم وممارستهم للمحاماة”، واضافوا: “احدى المواد تنص على تأسيس معهد للمحاماة يفرض على خريج القانون الدراسة فيه لمدة سنتين، ثم التطبيق لسنة ثالثة، حتى يحصل على هوية نقابة المحامين”. واوضحوا: “الدراسة ستمتد ثلاث سنوات اضافية من دون أي داعٍ”.ولفتوا الى ان “القانون المعمول به حالياً ينص على ان خريج القانون يشارك في دورة اختبارات ليحصل على الهوية التي تتكون من ثلاث فئات، ولا يمكن الحصول على فئة إلا باجراء مرافعات والانتساب الى دورات”. وبيّن المتظاهرون بأنه وحسب القانون “يستقبل المعهد أعداداً محددة جداً للانتساب اليه، وهذا يعني ان العشرات أو المئات ممن لم يقبلوا في المعهد ستذهب اتعابهم أدراج الرياح”.من جانبه رحبت اللجنة القانونية بمطالب المتظاهرين، مؤكدة انها مقبولة من قبل البرلمان العراقي، ووعدت باعادة النظر بالمواد محل الاختلاف. وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي لـ(المراقب العراقي): “مطالب المتظاهرين سيتم الاخذ بها في القراءة الثانية للقانون”، وأضاف: “نحن في اللجنة القانونية لا نستطيع رد القانون للحكومة لاننا نحتاج الى سن قانون للمحاماة، لذلك تم تمريره في القراءة الاولى”. وبين: “سنأخذ في القراءة الثانية بآراء المتظاهرين بجميع محافظات العراق وهي ملاحظات وجيهة ومقبولة وحظيت بتفهم أعضاء مجلس النواب الذين يميلون الى تعديل القانون بما يتلاءم مع مطالب الطلاب وكذلك اساتذة كليات القانون”. ولفت الى وجود “آراء من الجامعات والكليات الأخرى تطالب بتعديل مواد القانون”. مشيرا الى ضرورة “تقليل سقف زمن العمر واعادة النظر بشرط تزكية المحامي الجديد من قبل محامين مخضرمين”. وقد طالب العشرات من طلبة كليات القانون بإلغاء القانون، وهددوا بالاعتصام في حال عدم إلغائه، متوعدين باستمرار التظاهرات وبالاعتصام في حال عدم تحقيق مطالبهم بإلغائه. وهذه التظاهرة هي الثانية خلال اسبوع واحد، فيما أكدت نقابة المحامين في وقت سابق ان القانون الجديد سيساعد المحامين الجدد في تأهيلهم وصقل موهبتهم ليكونوا مؤهلين للدخول بمجال القضاء، لافتة الى احتواء القانون الجديد على 110 نصوص جديدة تختلف عن القانون القديم تماماً, فيما دعا الخبير القانوني طارق حرب الى ضرورة مراجعة القانون بالشكل الذي يحفظ فيه هيبة هذه المهنة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.