البرلمان يصوت على قانون مؤسسة الشهداء والضغوط السياسية تحسم تمريره

 

أعلن النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى، ان مجلس النواب صوت على قانون مؤسسة الشهداء، مبينا ان ذلك جاء بعد تعديل عدد من مواده. وقال المولى: “مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت امس على قانون مؤسسة الشهداء”، مشيرا الى ان “ذلك جاء بعد تعديد عدد من مواده، بطلب قدم من 50 نائبا على اعادة التصويت على تلك الفقرات بحسب النظام الداخلي”. واضاف المولى: “تلك المواد التي تم تعديلها هي 8 و7 و6 و5 و1 من القانون”. حيث قررت رئاسة مجلس النواب اعادة مشروعي قانون مؤسسة الشهداء وضحايا العمليات الارهاب الى جدول اعمال جلسة البرلمان بعد سحبهما في وقت سابق. وذكر كاظم الصيادي: “في جلسة الخميس تمت المباشرة على التصويت لمشروع قانون مؤسسة الشهداء وبقي التصويت على كامل مواد القانون” مشيرا الى “وجود ضغوط سياسية لتمريره”. وبين ان “اتحاد القوى العراقية يطالب بشمول جميع الشهداء بالقانون بعد سقوط مدينة الموصل ومن استشهد بالقتال ضد ارهابيي داعش ونحن نقول ان هؤلاء الشهداء لم يكونوا ضمن اسماء ومؤسسة الحشد الشعبي وان يتم شمولهم ضمن ضحايا الارهاب ولهم نفس الحقوق”. واستدرك الصيادي بالقول “لكن اتحاد القوى يريد تسجيل هؤلاء الشهداء بعد احداث حزيران في مؤسسة الشهداء وللعلم ان هذه المؤسسة هي في مديرية واحدة مع مديرية العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية” متهما “بعض القوى السياسية بمحاولة التعطيل المتعمد”. يذكر ان رئاسة مجلس النواب حذفت فقرة استكمال التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب من جدول اعمال جلسته المقرر وذلك بسبب على عدم الاتفاق على القانون واستمرار الخلاف حوله بين الكتل النيابية. وكان من المقرر إن يستكمل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الذي باشر به الخميس الماضي، لكن خلافا على المشمولين به واستحقاقاتهم أدى لانسحاب كتل من الجلسة وتأجيل التصويت عليه. كما دعا النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، لتوحيد حقوق ضحايا النظام السابق وشهداء الحشد الشعبي. وقال الفوادي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “شريحتي ضحايا النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي، تشتركان في التضحية للعراق، ومن واجب الدولة العراقية بجميع مؤسساتها ان تقدر هذه التضحية وتؤمن لعوائلهم العيش المناسب وتعوضهم عن فقدانهم لذويهم الذين كانوا يعيلون هذه العوائل”. وأضاف: “على رئاسة الوزراء ومجلس النواب العمل على توحيد حقوق ضحايا النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي، حيث أن هناك الكثير من عوائل شهداء الحشد الشعبي تعاني من ضنك العيش بسبب فقدان ذويهم ورزحوا تحت وطأة الفقر الذي بدأ ينهش عظامهم”. وأكد الفوادي “ضرورة التزام لجنة الشهداء والسجناء السياسيين تجاه هذه العوائل بان تصل أموال تعويضاتهم بشكل ثابت غير قابل للعرقلة او التأخير، إذ إن التزام الدولة تجاههم يؤكد رعايتها لأبنائها المضحين من اجل البلد، وبخلافه ستكون الدولة في موقع انتقاد كبير واتهام بعدم القدرة او تقدير أبنائها المضحين”.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي شمول البيشمركة بقانون مؤسسة الشهداء، مبينا أن الخلاف يدور حول الأشخاص الذين قاتلوا مع البيشمركة في بعض المحافظات. وقال البياتي: “الخلافات حول قانون مؤسسة الشهداء تدور حاليا حول ثلاث مواد في القانون وهي المادة الأولى والرابعة والسادسة من القانون”، مؤكداً أن “شهداء البيشمركة مشمولون بالقانون، لكن الخلاف يدور حول من قاتل مع البيشمركة في كركوك وديالى ومحافظات أخرى”. وأضاف البياتي ، بأن نواب التحالف الكردستاني انسحبوا من جلسة مجلس النواب، على خلفية عدم التصويت على شمول البيشمركة بقانون مؤسسة الشهداء.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.