كركوك تتمرد على قرارات بغداد ومحافظها يهدد المعارضين بالطرد من المحافظة

2611201291337IMG_0897-2000

المراقب العراقي ـ أحمد حسن
أعلنت محافظة كركوك تمردها على قرارات الحكومة الاتحادية. وجاء هذا بعد الاجراءات التي اتخذها وزير الداخلية محمد سالم الغبان بإقالة عدد من الضباط والمنتسبين في شرطة المحافظة بينهم قائد شرطة كركوك، إلا أن المحافظ والمسؤولين الاداريين في كركوك رفضوا تطبيق القرار.
وذكر المحافظ نجم الدين كريم خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب: محافظة كركوك غير ملزمة بقرارات الحكومة الاتحادية، لانها لم تنصف المحافظة، ولم ترسل ميزانيتها الكاملة لعامي (2014 و 2015 )، محذرا في الوقت نفسه اعضاء الادارة المحلية وممثلي المحافظة في مجلس النواب الاتحادي من “معارضة قراراته”، مهددا بــ”طردهم من كركوك”. وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم قد التقى يوم الاحد الماضي في مكتبه الرسمي بعدد من اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون لجاناً مختلفة في البرلمان العراقي، بحضور رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني. وقدم المحافظ شرحا وافيا للأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية التي تشهدها كركوك والتحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
ورد المحافظ على اسئلة النواب بخصوص اجراءات وزارة الداخلية، قائلا: “قرارات وزير الداخلية فردية، ونحن كمسؤولين اداريين غير ملزمين بتنفيذها”.ومن جانبه، وصف عضو مجلس المحافظة، احمد العسكري، اجراءات وزير الداخلية بانها “حرب فردية” و “قرار مزاجي”. وبحسب محافظ كركوك فان وزير الداخلية رفض تسليم رواتب منتسبي الشرطة للشهر الماضي بسبب رفضنا اقالة مدير شرطة كركوك.ويوضح العسكري في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”: “سنقوم بتوفير رواتب الشرطة شهرياً من عائداتنا الداخلية، وقد تم ذلك بالفعل وتسلم أفراد الشرطة رواتبهم لهذا الشهر”. ويضيف: “من عائدات نفط وضرائب المحافظة سنقوم بتوفير رواتب منتسبي الداخلية”.وتسلم الشهر الحالي 11 ألف منتسب في شرطة كركوك رواتبهم من العائدات الداخلية للمحافظة، لكن المدينة لديها مشاكل أعمق، ويوما بعد يوم تزداد ديونها. وتصدر كركوك إلى ميناء جيهان التركي يوميا 300 ألف برميل من النفط عبر اقليم كردستان.
ومن جانبها، طالب ائتلاف دولة القانون مجلسي النواب والوزراء بمحاسبة المسؤولين الاداريين في كركوك. وذكر النائب عن الائتلاف حسين المالكي في مكالمة هاتفية مع “المراقب العراقي” بان مجلس النواب في جلسته اليوم سيناقش تهديدات ادارة كركوك وسنطالبه باتخاذ الاجراءات الرادعة، مشيرا الى ان “القوانين لا تسمح للمحافظ ولا لرئيس الاقليم التحكم باموال و واردات النفط والمطارات والضرائب وغيرها من ممتلكات الدولة العراقية”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.