شركات الاتصال مدينة للحكومة بمليار دولار مع زيادة عجز الموازنة الى 24 ترليون دينار

 

قال عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي ان شركات الاتصالات الثلاث العاملة في العراق مدينة بمليار دولار الى الدولة. وذكر العقابي في تصريح “نطلب شركات الاتصالات الثلاث (اسياسيل، وكورك، وزين) تقريبا مليار دولار”، مشيرا إلى إن “الإضافة الأخيرة في موازنة 2015 من زيادة أسعار كارتات الاتصالات، والانترنت بمعدل 20% المفترض ان تعود إيراداتها للحكومة الاتحادية”. وأضاف إن هذه الزيادة “نفذت في الأول من آب الماضي، وكانت مجموع إيراداتها منذ آب ولغاية تشرين الثاني الماضي جيدة، ولو تمت الجباية منذ سنة فيقال إنها ستصل إلى ترليونين دينار”. وكانت شركات الاتصالات باشرت في الأول من آب الماضي، بجباية ضريبة بقيمة 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين، وذلك بعد قرار وزارة المالية باستحصال الضريبة منها. الى ذلك اعلنت اللجنة المالية النيابية عن ارتفاع معدل العجز في مشروع قانون الموازنة العامة الى اكثر من 24 تريليون دينار بعد التعديلات الحكومية في مسودة العام الجديد. وقال عضو اللجنة النائب جبار العبادي في تصريح ان “التعديلات الحكومية وصلت الى اللجنة المالية يوم امس وشرعت بدراستها ومناقشتها لاعداد التقرير النهائي خلال الاسبوعين الحالي والمقبل قبل التصويت عليها لاحقا نهاية الشهر الحالي”. واضاف ان “الحكومة خفضت الانفاق العام لمجمل الموازنة كما خفضت الايرادات غير النفطية على حساب المشاريع الاستثمارية”. واوضح ان “المسودة الاولية لموازنة العام الجديد خصصت نحو 29 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية لكن بعد التعديل الحكومي خفضت الى 25 تريليون دينار وبنفس الوقت تمت زيادة النفقات التشغيلية”. وبين ان “زيادة معدل العجز جاءت عبر ضغط الايرادات غير النفطية، الضرائب والرسوم والكمارك، التي احتسبت على اساس 13 ترليون دينار قبل ان تتم اعادة حسابها لتصل نحو 11 ترليون دينار”. واكد ان “هناك اولويات لدعم بعض القطاعات في الموازنة العامة التي ستخضع للتعديل والمناقشة وهي الحشد الشعبي والنازحين ومحافظة البصرة”. ولفت الى ان “اللجنة النيابية لديها لقاءات يومية مستمرة مع وزارات التجارة والدفاع والداخلية وغيرها”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.