العوادي: تصدير كردستان الغاز لتركيا تحدٍ للشعب .. ونصيف تطالب الحكومة بالتعامل مع أربيل بشكل مختلف بموازنة 2016

هنهتخحه

عدّت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، ان إعلان حكومة اقليم كردستان تصديرها الغاز الطبيعي الى تركيا العام المقبل “تحدياً للشعب وحكومته”، وفيما شددت على ضرورة “عدم سكوت” الحكومة وان تؤدي الحكومة دورها بحماية الثروات الوطنية، أكدت أن إعلان الإقليم في هذا الامر يدخله “بدائرة الاتهام” بمساعدة الاتراك في التجاوز على سيادة العراق. وقالت العوادي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخه منه، إن “إعلان مستشار الأمن الاقتصادي في حكومة الإقليم بنية الإقليم تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا بحلول العام المقبل، هو تحدٍ للشعب العراقي وللحكومة التي ننتظر منها موقفا أكثر جدية ضد هذه التجاوزات”، مشيرة الى أن “التغافل عنها يدعو الشعب العراقي الأبي الى التساؤل”. وأضافت العوادي: “لا يحق لحكومة الإقليم التصرف بالموارد الطبيعية التي هي أساسا ملك لكل الشعب العراقي، وما دامت ملك للشعب فان المتصرف الوحيد بها هي الحكومة الاتحادية”، مشددة على “ضرورة ان تؤدي الحكومة دورها وتحمي الثروات الوطنية من هذه التجاوزات ولا تتخذ موقف المتقصد بعدم الخوض بها لكي لا تدخل في إحراجات”. وتابعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون: “سكوت الحكومة يعطي انطباعا لدى المتتبع بان هناك اتفاقا بينها وبين الاقليم على هذا الامر”، موضحة: “حتى لو كان هناك اتفاق فان هذا الامر ليس من صلاحية الحكومة لان التصرف بممتلكات الشعب العراقي هو من اختصاص مجلس النواب بوصفه الممثل الرئيس للشعب العراقي”. وأكدت العوادي، أن “إعلان الإقليم تصدير الغاز الى تركيا هو مس لمشاعر الشعب العراقي الذي يعبّر عن سخطه في هذه الاثناء من التجاوزات التركية لحدوده ولسيادته الوطنية، وهذا الامر يدخل اقليم كردستان بدائرة الاتهام بمساعدة الاتراك على التجاوز على سيادة العراق”، لافتة الى أن “إعلان الاقليم هذا الأمر بهذا الوقت بالذات يدخل من ضمن الصراع بين الاقطاب التي تساند الارهاب مثل تركيا، وبين روسيا الجادة بإنهاء الارهاب في المنطقة حيث ان الاقليم أعطى بإعلانه هذا رسالة الى روسيا بأنه هو البديل المستقبلي عنها بتزويد تركيا بالغاز بعد ان قطعته روسيا عن تركيا”.
ومن جانبها طالبت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، الحكومة بأن تتعامل مع محافظة أربيل بشكل مختلف عن تعاملها مع بقية المحافظات الكردية في موازنة 2016 ، فيما وصفت تعاقد رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني مع الأتراك على تصدير الغاز بأنه إجراء غير قانوني . وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت “المراقب العراقي”، نسخة منه ان “تعاقد بارزاني مع الأتراك على تصدير الغاز هو مسمار في نعش العلاقة بين حكومة المركز وبارزاني، فهذا الخرق الصريح للقانون يدل على عدم اكتراثه برأي الحكومة الاتحادية أساساً وعدم احترامه للدستور والقانون، فهو يستحوذ على ثروات الإقليم لنفسه ويستحوذ على ثروات العراق أيضاً، فيما تتفاقم مستويات الفقر في الإقليم”. وأضافت: بارزاني انتهت ولايته رسمياً، وبقاؤه في منصبه مخالف للقانون، فكيف يقوم بالتعاقد على أمور بهذه الأهمية كتصدير الغاز وهو لا يمتلك منصباً رسمياً ؟ وحتى ان امتلك منصباً فكيف يتعاقد بشكل مباشر دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية ؟ ، مضيفة: “يكفينا ما جاءنا منه من تآمر على العراق ومحاولات لجعله ضعيفاً أمنيا وسياسياً واتفاقاته النفطية المشبوهة مع داعش والأتراك، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فما الذي بقي من علاقتنا به”. وشددت نصيف على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع أربيل بشكل مختلف عن تعاملها مع بقية المحافظات الكردية في موازنة عام 2016، فإما أن تكون الحكومة شريكا حقيقيا أو أن تنهي علاقتها بمسعود البارزاني.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.