نواب: داعش أداة أمريكية لتقسيم المنطقة.. الصادقون تتهم تركيا و «ثالوث الشر» بصنع داعش وتؤكد: العراقيون سيمسحون كرامة الأتراك بالأرض

uipopo

اتهم رئيس كتلة الصادقون البرلمانية النائب حسن سالم، تركيا و “ثالوث الشر” إسرائيل وقطر والسعودية بصناعة داعش، مؤكدا ان العراقيين سيمسحون كرامة الأتراك بالأرض لكون القضية ليست بالطيران والسلاح بقدر ما هي “العقيدة”. وقال سالم ردا على تقرير الاستخبارات التركية الذي يشير الى ان اقوى قوة عراقية لن تصمد أمام الجيش التركي سوى ست ساعات فقط، إن “تركيا تسعى من خلال تقريرها الى ابراز عضلاتها، مؤكدا ان الشعب العراقي يمتلك القوة والايمان وهذا ما اثبته خلال وقفته الجهادية بعد فتوى المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي”. واضاف: “الكثير من الدول التي تدعم عصابات “داعش” الاجرامية وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية سقط رهانها بعد فشل الارهابيين بتحقيق مآربهم الخبيثة في البلاد، مشيرا الى ان “الجميع يعلم ان العراقيين هم من اخرجوا الاحتلال الامريكي وهم قادرون على اخراج كل من يحاول المساس بسيادة العراق وهيبته”. وأكد ان “داعش لم تكن يوما عصابات عشوائية بل انها تنظيم دولي من صناعة تركيا و”ثالوث الشر”اسرائيل وقطر والسعودية”، مبينا ان “القضية ليست بالطيران والسلاح بقدر ما هي العقيدة”. وأشار الى ان “العراقيين لن يسكتوا على ذلك وسيمسحون كرامة الأتراك بالأرض”، مستشهدا بقول الشهيدين الصدريين “هم يمتلكون المال والسلاح ونحن لدينا الله”.
من جانبها أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان داعش اداة امريكية لتقسيم المنطقة من أجل تحقيق مصالح خاصة أهمها حماية الكيان الاسرائيلي. وقالت نصيف: هناك مخطط امريكي كبير في المنطقة جعلت من عصابات داعش الوسيلة الرئيسة لتنفيذه وخصوصا في العراق وسورية، مشيرة إلى ان تركيا جزء من المخطط الامريكي، لأنها تريد ان تفرض نفسها لاعبا وان تكون لها حصة من هذا المخطط الكبير. وتساءلت بالقول: كيف تجرؤ تركيا تحت طيران التحالف الدولي المزعوم ووجود اتفاقية أمنية بين العراق وأمريكا بالتوغل في الاراضي العراقية وترفع علمها في منطقة بعشيقة، معربة عن اعتقادها بان هذا التوغل جاء بموافقة امريكية. ودعت نصيف إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا لأن العراق لم يستفد منها، فأمريكا لم تنفذ اياً من التزاماتها التي نصت عليها الاتفاقية في جوانب التسليح أو الاستثمار وما إلى ذلك، من المفاصل التي يمكن ان يستفيد منها العراق، كما لم تلتزم امريكا بالحفاظ على وحدة العراق الذي يتعرض إلى هجمة ارهابية، وتدخل من دول المنطقة. واستبعدت لجوء الحكومة العراقية إلى الغاء الاتفاقية الامريكية، لأنها تنفذ ما يملى عليها من واشنطن، لافتة إلى انه من واجب الحكومة عدم التفاوض مع الاتراك إلا بعد انسحابهم، اضافة إلى ان الحكومة كان يجب عليها ان تتحرك دوليا وتلزم الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها تجاه العراق من خلال المحافل الدولية. وأضافت: الحكومة العراقية لديها عدة خيارات فيما يخص دخول القوات التركية إلى الاراضي العراقية اولها ايقاف الاستثمارات التركية التي انعشت الاقتصاد التركي، مشيرة إلى انه من الممكن منع الشركات التركية من مزاولة أعمالها في معظم المحافظات العراقية، ومحاسبة الوزراء الذين يتعاملون معها، والأمر الاخر اللجوء إلى المحافل الدولية من خلل الفصلين السادس والسابع اللذين يمكن ان يتم التحرك من خلالهما نحو مجلس الامن الدولي، فيما اضافت ان الخيار الاخر هو التحرك العسكري.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.