إعادة صياغة «العفو العام» ومحكمة للتحقق من الاستثناءات .. برلمانيون: تعطيل اقرار القوانين يعود الى عدم اتفاق الكتل السياسية عليها

kl;iii

كشف عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي, عن العمل على إعادة صياغة قانون العفو العام بعيداً عن الحكومة وتقديمه لرئاسة مجلس النواب, فيما أشار الى ان هنالك ملاحظات وتشكيل محكمة مراجعة للتحقق من القضايا التي تم النظر بها والقضايا التي مازالت اجراءاتها قيد المحاكمة. وقال الزيدي: “اللجنة القانونية طلبت الاجتماع مع مجموعة من القضاة من خلال توجيه كتاب لمجلس القضاء الاعلى لمناقشة فقرات قانون العفو العام”, مؤكدا انه “ستكون هنالك محكمة مراجعة للتحقق من القضايا التي تم النظر بها والقضايا التي مازالت اجراءاتها قيد المحاكمة”. وأضاف: “القضاء سيشكل لجنة لتأخذ على عاتقها مراجعة الاستثناءات التي منحت للمشمولين بالعفو العام”, مشيرا الى انه “ستتم اعادة صياغة القانون بعيدا عن الحكومة وتقديمه لرئاسة مجلس النواب”. وتدارست اللجنة القانونية النيابية برئاسة محمود الحسن رئيس اللجنة، وضع اللمسات النهائية والتعديلات على قانون العفو العام. وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “رئيس اللجنة القانونية شدد خلال اللقاء الذي ناقش القانون والذي حضره نائبا رئيس محكمة الاستئناف في بغداد الرصافة والكرخ ومجموعة من القضاة بالإضافة الى مدير عام دائرة الاصلاح العراقية ، على أهمية تجاوز التقاطعات السياسية من أجل المضي قدما بتشريع القانون لرفع الضيم عن المظلومين من الابرياء القابعين في السجون”.
من جانبها، اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي ان السبب في تعطيل القوانين المهمة بمجلس النواب يعود الى عدم اتفاق الكتل السياسية على تمشيتها. وقالت العوادي: الكتل السياسية تختلف على بعض فقرات ومواد القوانين مما يحول ذلك دون اقرارها في جلسات البرلمان، مشيرة الى ان تعطيل قانون العفو العام مثلا سيكون لصالح الشعب العراقي، لأنه في الوقت الذي يبحث بعض نواب البرلمان في اخراج الارهابيين والمجرمين، يجب النظر والرأفة بعوائل الشهداء الذين راحوا ضحية الارهاب وإجرام هؤلاء الذين يحاول البعض تشريع قانون لإخراجهم من جديد. وأشارت الى ان هناك من يحاول تمرير قانون العفو العام من أجل اخراج المجرمين بما فيهم عناصر داعش الوهابية والملطخة ايديهم بدماء العراقيين من ازلام النظام المباد، وبعض المفسدين الذين اختلسوا المال العام على حساب الجياع من ابناء الشعب العراقي، مبينة ان بعض النواب يذهبون الى أكثر من ذلك وهو اعادة محاكمة المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام الاعدام بعد ثبات التهم عليهم، حيث ان ذلك يعد طعنا بنزاهة القضاء العراقي. وفيما يخص قانون النفط والغاز اوضحت الطائي ان هذا القانون الخلاف القائم بشأنه يتركز بين بغداد واربيل، وما لم تحسم هذه الخلافات فسوف لا يتم الانتهاء من هذا القانون أو التصويت عليه في مجلس النواب، لأن هذا القانون متعلق بثروات الشعب العراقي. يشار الى ان النائب عن التحالف الوطني كامل الزيدي أكد في وقت سابق ان اقرار القوانين المهمة من شأنه إعادة رسم خارطة مؤسسات الدولة العراقية، مضيفا: الخلافات بين الكتل السياسية هي من تؤخر تمرير تلك القوانين. وبين الزيدي إن مجلس النواب عازم على أخذ دوره التشريعي والرقابي في حال لم تتوافق الكتل على مشاريع القوانين من خلال التصويت على هذه القرارات وفق الأغلبية البرلمانية كون المواطن العراقي ينظر إلى مجلس النواب بأنه السلطة التشريعية العليا في البلاد، وهي المسؤولة عن إقرار القوانين المهمة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.