المالية النيابية: الحكومة ملزمة بتوفير رواتب الموظفين

NB-139555-635719524509709923

أكدت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة الاتحادية ملزمة بتوفير رواتب الموظفين بجميع الطرق والوسائل على الرغم من انها تمر بأزمة مالية واقتصادية حادة . عضو اللجنة سرحان احمد قال “ان الحكومة الاتحادية ملزمة بتوفير رواتب للموظفين بكافة الطرق والوسائل”, مبيناً انه وبسبب الازمة المالية والاقتصادية وانخفاض اسعار النفط العالمية قد تقع الحكومة في حرج من عدم امكانيتها تأمين تلك الرواتب. واضاف: الموازنات المالية تخطيطية وتخمينية تحدد وفق اسعار النفط والتي قد تثبت ارقاما غير حقيقية أو مطابقة للواقع , مشيراً الى ان الحسابات الختامية لم يتم العمل بها للسنوات السابقة وهي تعد مشكلة كبيرة ترتكبها الوزارات المعنية. وتابع: لو قدمت تلك الوزارات حساباتها الختامية لتبين الانفاق الفعلي لكل وزارة وحينها يتم الصرف على ضوء هذه النفقات وتتمكن الدولة من تمشية الامور وتخطي الازمة المالية. يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، كشفت عن خلو موازنة العام المقبل 2016 من تخصيصات لدرجات وظيفية جديدة. وقال مقرر اللجنة احمد الحاج ان “الموازنة تخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة ما عدا وزارة الدفاع وهي ليست جديدة وإنما هي بالأصل شاغرة ولكن تحتاج الى غطاء قانوني”، مبينا انه “في عام 2014 عينت وزارة الدفاع منتسبين في 10 آلاف درجة وظيفية ولكن لم تخصص لها موازنة في 2015 التي حصلت فيها مناقلة لها ولكن المحكمة الاتحادية رفضت هذا لذا تم نقل هذه الوظائف المخصصة للدفاع الى موازنة 2016”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.